بعد إدانة صحفيين .. بنشماس يُهدد بمتابعة آخرين

توعد رئيس مجلس المستشارين ، عبد الحكيم بنشماش، بمتابعة صحافيين جدد اتهمهم باستهدافه، معتبرا أن عدم تحريكه للشكاية سيجعله في معرض عرقلة العدالة، ودافع عن نفسه متهما جهات باللجوء لتصفية حسابات سياسية تجاهه.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية، عقدها عبد الحكيم بنشماش أمس الجمعة 29 مارس الجاري بمقر مجلس المستشارين.
وهدد حكيم بن شماش بمتابعة مجموعة من الصحفيين بسبب استهدافه، والقول بأني “من قام بتقديم الشكاية ضد الصحفيين، والحال أني قمت بصفتي رئيسا لمجلس المستشارين بإحالة الشكاية إلى السلطات المعنية وليس بصفة شخصية”.
وأوضح بن شماش : “لم أتقدم بأية شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة، وإنما قمت بدور ساعي البريد في إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق المتضمن لتوقيعات جميع الفرق بمجلس المستشارين بما فيها مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي ينتمي إليها المستشار حيسان”.
ووزع بنشماش المسؤوليات على متابعة الصحفيين الأربعة على غيره، قائلا : “لقد أحلت الملف على وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد باعتباره رئيس النيابة العامة آنذاك، حيث فتحت مسطرة المتابعة”.
وشدد رئيس مجلس المستشارين : “لقد أحلت التقرير على وزير العدل والحريات من أجل البحث عن المجهول الذي سرب مجريات تقصي الحقائق مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران”.
وزاد بنشماس أن “الإحالة كانت بسبب الصيغة الإلزامية والوجوبية التي نص عليها القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق، ولو لم أحل تقرير لجنة تقصي الحقائق لتم اعتباري بمثابة معرقل لسير لجن تقصي الحقائق”.
وشدد رئيس مجلس المستشارين “لم يكن بإمكاني التنازل عن الشكاية، باعتبار أنها دعوى عمومية، وليست دعوى مدنية تتعلق بصراع شخصي”.
وسجل بن شماش : “لقد عجزت عن إيجاد أي مخرج قانوني لطي هذا الملف”.
وأعلن رئيس مجلس المستشارين في الأخير : “لقد استقبلت قيادات بالمجلس الوطني للصحافة وأجريت مكالمات مع نقيب الصحافيين لكن ذلك كله لم يؤدي إلى أية (فتوى قانونية) لطي الملف”.