بنشماش يبرر متابعته للصحافيين: التنازل “لم يكن ممكنا قانونيا ودستوريا”

قال رئيس مجلس المستشارين،حكيم بنشماش، اليوم الجمعة بالرباط، إن صيغة التنازل عن متابعة صحافيين ومستشار برلماني على خلفية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، “لم تكن ممكنة من الناحية القانونية والدستورية”.
وأصدر القضاء، الأربعاء الماضي، حكما بسجن 4 صحفيين، 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، لإدانتهم ب”نشر معلومات سرية” حول تقرير لجنة برلمانية.

وإضافة الى البرلماني عبد الحق حيسان، شمل الحكم كل من عبد الحق بلشكر، عبد الإله سخير، محمد أحداد، وكوثر زكي.
وأوضح بنشماش، خلال ندوة صحفية، أن “صيغة التنازل غير ممكنة من الناحية القانونية والدستورية، لأننا إزاء دعوى عمومية وليس دعوى مدنية تتعلق بصراع شخصي، فضلا عن عدم وجود مقتضى في القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يؤطر وينظم هذه المسألة”.
وجدد بنشماش التأكيد على أنه ” لم يتقدم على الإطلاق بشكاية مباشرة، بالمعنى القانوني، لمتابعة مستشار أو صحفي، وإنما قمت بإحالة تقرير للجنة النيابية لتقصي الحقائق، الذي يتضمن توقيعات كافة مكونات المجلس، ويفيد بوقوع تسريب لمعلومات تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، إلى وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة آنذاك”.
وتابع أن رئيس مجلس المستشارين ” يعتبر في هذه الحالة سلطة إحالة، فبعد توصله بتقرير اللجنة يكون ملزما بإحالة الموضوع على السلطة المختصة التي تتخذ الإجراءات المخولة لها في هذا الشأن”، مضيفا أنه “كان مطوقا بقوة القانون لإحالة تقرير اللجنة”.
وشدد على أن “القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يتضمن مقتضيات تؤكد على صبغة الوجوب والإلزام بشأن إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق يشير إلى وقوع تسريب لمعلومات، وفي حالة العكس سيكون رئيس المجلس في موقع المعرقل لحسن سير عملها”.
وعبر عن أسفه لمحاكمة صحافيين ومستشار برلماني بخصوص موضوع لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد. وقال:”” انه يقدر الصحافة لما تكتسيه من أهمية ولما تلعبه من أدوار في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي بالبلاد”.
وقال “البقالي” في تصريحات صحفية على هامش الوقفة إن “هذه المحاكمة تتم برائحة السياسة من أجل التضييق على الصحفيين لممارسة عملهم”.
ويشار أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، سبق ونفى أن يكون للحكومة يد في محاكمة الصحافيين الأربعة.
وقال الخلفي، إن قرار المتابعة “ليس بمبادرة من وزير العدل أو رئيس الحكومة بل بناء على رسالة من رئيس لجنة تقصي الحقائق عزيز بنعزوز أحالها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش على وزير العدل السابق المصطفى الرميد (رئيس النيابة العامة سابقا)”.