حنين: المغرب تبنى مقاربة استباقية لمحاربة التطرف والإرهاب تقوم على سن تشريعات جنائية صارمة

قال رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية الخاصة والحريات العامة برئاسة النيابة العامة، عبد الرحيم حنين، اليوم الأربعاء بالرباط، ان " المملكة المغربية ظلت على الدوام أرض سلم وأمن و تعايش اجتماعي، وتسامح بين الثقافات".
وأكد عبد الرحيم حنين، في كلمة باسم رئاسة النيابة العامة خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول "الذكاء الجماعي في مواجهة الإرهاب وبناء استراتيجيات مكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، أن " المغرب بحكم موقعه الجغرافي الاستراتيجي يجعله من أكثر الدول عرضة للعنف المرتبط بالتطرف"، مشيرا الى أن " التجربة المكتسبة من طرف الأجهزة المغربية المختصة في مكافحة الإرهاب أظهرت أن الجماعات أو التنظيمات المتطرفة قد طورت من أساليبها وأفكارها، حيث تستغل اليوم شبكة الانترنت في الترويج والدعاية للفكر المتطرف ولأفعالهم الاجرامية، وأضحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء مثاليا تمارس عبره المجموعات الإرهابية أنشطتها".
وأشار المسؤول برئاسة النيابة العامة الى أن " المملكة المغربية قد جندت كل الإمكانيات لمواجهة التحديات التي يطرحها موضوع التطرف والإرهاب من خلال تبني مقاربة استباقية ترمي الى اجتثاث جذور التطرف وترسيخ قيم الحوار والتسامح، الى جانب الإصلاح الشامل للشأن الديني وتأطيره، واتخاذ تدابير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وأوضح عبد الرحيم حنين أن " المملكة المغربية قامت بالموازاة مع ذلك بسن قوانين زجرية صارمة ترمي الى التصدي لأنشطة التنظيمات الإرهابية، مضيفا أن المقاربة المتبعة من طرف الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003 هي الوقاية من الإرهاب".
وشدد المسؤول القضائي في هذا الصدد، أن " الوقاية من التطرف والإرهاب لا يمكن أن تتحقق الا بسن تشريعات جنائية مناسبة"، مؤكدا أن " قانون مكافحة الإرهاب في المغرب قد مهد للعمل الوقائي من خلال بسط أحكام ومبادئ تتعلق بالإجراءات المسطرية وقواعد الموضوع تهم التحقيق والمتابعة في هذا النوع من الجرائم".
وأضاف عبد الرحيم حنين أن " القانون 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب أفعال التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الإشادة بها، وذلك تأسيسا على ما تضمنته الصكوك الدولية وما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، كما نص الفصل 218-5 من نفس القانون على أن كل من قام بأي وسيلة من الوسائل لاقناع الغير بالجريمة المنصوص عليها في هذا القانون أو دفعه الى القيام بها أو حرض على ذلك، يعاقب بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة".
وتابع رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية الخاصة والحريات العامة برئاسة النيابة العامة في هذا الصدد :" ووعيا بالخطوة التي أصبح يشكلها استغلال شبكات الانترنت في مجال الاستقطاب ونشر الفكر المتطرف، فقد نص المشرع المغربي على الجريمة المتعلقة بتضمين هذه المعطيات صفة الأفعال الإرهابية اذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف أوالتهريب أو العنف".
وأبرز عبد الرحيم حنين أن " هاجس ايحاد الظروف المثلى للتعاون الدولي هو الذي شجع المغرب على تنسيق موقفه مع موقف شركائه الأوربيين لخلق شبكة للتعاون أطلق عليها اسم " الاتفاق الرباعي" والتي جمعت النيابات العامة بكل من المغرب واسبانيا وفرنسا و بلجيكا في تجسيد مثالي للأسس التي أرستها الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب".
واعتبر المسؤول برئاسة النيابة العامة أن " انشاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يترأسه المغرب الى جانب دولة كندا في الوقت الحالي، يعتبر صيغة من صيغ خلق آليات مواجهة ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب من خلال تبني أفضل الممارسات لبناء القدرات واستراتيجيات مكافحة التطرف العنيف والوقاية منه".
يشار الى أن هذا المؤتمر الدولي، ينظمه المرصد المغربي لمكافحة التطرف والعنف، والرابطة المحمدية للعلماء، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم و الثقافة "الايسيسكو"، و المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج وتدوم أشغاله أيام 8 -9-10 يونيو الجاري.