الإمارات تكرس ريادتها العالمية والإقليمية في مؤشر "الأداء البيئي" لسنة 2022

كان لافتا تقدم الإمارات العربية المتحدة على عدد من الدول الكبرى في 6 مؤشرات من أصل 40 مؤشراً تضمنها تقرير "مؤشر الأداء البيئي 2022″، الصادر عن جامعة ييل، الذي يرصد الأداء البيئي ل 180 دولة.
وحققت الإمارات العلامة الكاملة 100% في 6 مؤشرات بيئية، وهي: (المحميات البحرية، خدمات النظام البيئي، قلة انحسار الأراضي الرطبة، قلة الاعتماد على الوقود الصلب المنزلي، انخفاض معدل نمو الكربون الأسود، وقلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغطاء الأرضي).
كما حلت الدولة بالمركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في "مؤشر حيوية النظام البيئي"، متقدمة على ألمانيا، ولوكسمبورغ، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والدانمارك، والسويد، وهولندا، وجاءت الإمارات أيضاً في المركز الأول إقليمياً في "مؤشر التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية" و"مؤشر معالجة مياه الصرف الصحي"، الذي حلت فيه بالمركز 13 عالمياً في، متقدمة على دول مثل: إسبانيا، فرنسا، اليابان، كندا والنرويج.
و تصدرت الإمارات الدول العربية في "مؤشر قلّة الصرف الصحي غير الآمن"، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الأداء البيئي 2022، والذي حلت فيه دولة الإمارات في المركز ال 39 عالمياً متقدمة 3 مراتب عن ترتيبها في الدورة السابقة للتقرير (2020)، ومتقدمة خلال الدورة الحالية للتقرير على دول كالنمسا، كندا، الولايات المتحدة، والبرتغال.
هذا، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الترتيب العام لتقرير "مؤشر الأداء البيئي 2022″، الصادر عن جامعة ييل، الذي يرصد الأداء البيئي ل 180 دولة، وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 6 مؤشرات 40 مؤشراً يتضمنها التقرير.
يشار الى أن "مؤشر الأداء البيئي"، المعروف اختصارا ب (EPI) يصدر مرة كل سنتين منذ 2006، ويقدم ملخصاً عن حالة الاستدامة في جميع أنحاء العالم بالاعتماد على البيانات وباستخدام 40 مؤشراً للأداء تغطي 11 محوراً في التقرير، ضمن الأهداف الرئيسية الثلاث للتقرير وهي: أداء التغير المناخي، والصحة البيئية، بالإضافة إلى حيوية النظام البيئي، والتي توفر بمجملها مقياساً للدول التي يرصدها التقرير من حيث سعيها لتحقيق أهداف السياسة البيئية، كما يقدم التقرير إرشادات للبلدان التي تطمح إلى التحرك نحو مستقبل مستدام.
كما أن التقرير يتميز بشمولية منهجيته في الاعتماد على مقاييس ذات تأثير على مواجهة التغير المناخي، وكذلك اعتماد التدوير وتلوث المحيطات بالبلاستيك تحت مظلة إدارة النفايات، ومؤشرات انبعاثات الغازية الملوثة وانبعاثات الغازات العضوية.
ويسلط الضوء على استخدامات الموارد الطبيعية وقدرة هذه الموارد على تقديم الخدمات اللازمة وليس فقط الموضوعات الخاصة بالتلوث، كما كشف التقرير أن الوصول إلى التنمية المستدامة لا يعتمد فقط على توفير رأس المال بل أيضاً على الإدارة الفعالة، حيث يعد المال شرطاً رئيسياً للاستثمار في تطوير هياكل الصحة العامة والبيئة، والإدارة الرشيدة تؤول إلى تقليل التلوث والحفاظ على الموارد البيئية.