سياسيون وحقوقيون يدعون إلى ولوج منصف للنساء في مراكز القرار

"بالرغم من التقدم المحرز على المستوى المؤسساتي والتشريعي في مجال حماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة، مازالت النتائج المحصلة بشأن التمثيل السياسي للمرأة لا ترقى إلى المستوى المطلوب، لأن مجالات السلطة واتخاد القرار لازالت مترددة في ولوج منصف للنساء اللاتي تشكلن 51 بالمائة من سكان المغرب" هذا ما أجمع عليه فعاليات سياسية ومنظمات مجتمع المدني وبرلمانيون، في للقاء نظمته حمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، اليوم الجمعة 12 أبريل بالرباط، من أجل تقييم نظام التصويت الحالي، والتقطيع الانتخابي، تحت شعار "المناصفة حق دستوري".
وقالت أميمة عاشور، رئيسة حمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، "إنه تبين من خلال التشخيص الميداني، الذي أنجزته المؤسسة سنة 2017 حول المشاركة السياسية للنساء، "أنه رغم الإنجازات التي عرفتها التمثيلية السياسية للنساء على مستوى آليات التمييز الايجابي، والتي مكنت من إعطاء قفزة عددية للنساء في الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة لسنة 2015، والانتخابات التشريعية لسنة 2016"، إلا أنه، توضح عاشور، "لم يتم بلوغ نسبة الثلث من المقاعد المطلوبة لممارسة التأثير في القرارات، سواء في مجلس النواب أو بمجلس المستشارين".
وذكرت الحقوقية، أن "عدد النساء بمجلس النواب يصل إلى 81 برلمانية من أصل 395 نائب برلماني، أي بنسبة 20,51 بالمائة، وبزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بسنة 2011". تسجل عاشور.
وذكرت المتحدثة ذاتها، أن عدد النساء المتواجدات بمجلس المستشارين، يصل إلى 13 امرأة من أصل 120، أي بنسبة 10,83 بالمائة، إذ أكدت على أن النسبة المذكورة لم تتجاوز 2,2 بالمائة من العدد الإجمالي للتركيبة السابقة لهذه الغرفة.
ومن جهتها، قالت وفاء حجي، منسقة مشروع "تعزيز التمثيلية السياسية للنساء"، إن الهدف الأساسي من المائدة المستديرة، التي تناقش النمط الاقتراع والتمثيلية السياسية للنساء في المغرب، "يتمثل في مساءلة نمط الاقتراع المغربي النسبي، لأنه" لم يُمكّن النساء من تمثيلية مشرفة داخل المؤسسات التشريعية والجماعات المحلية والجهوية" لذلك فهذا المشروع يساءل السبب الأساسي الذي لم يساعد على الوصول لهذه التمثيلية في ظل نمط اقتراع من الضروري أنه يساعد على ذلك".
وأكدت منسقة المشروع، على أن جميع الفعاليات المسؤولة يجب أن تعميق هذا النقاش، الذي هو حول نمط اقتراع، سواء الأحزاب سياسية والمنظمات النسائية والمؤسسات الدستورية، من أجل إعطاء إمكانية للوصل إلى مناصفة في أقرب وقت ممكن.
ومن جهتها، اعتبرت فتيحة سداس، برلمانية بمجلس النواب، وعضو مكتب الفريق الاشتراكي، أنه بالنسبة لها كبرلمانية، لولاية 2016 2021، أن المستوى الثقافي والعلمي للنساء البرلمانيات، يعد أفضل بالمقارنة مع الرجال، إلا أنهن لا يتمتعن بالحقوق نفسها، رغم كفاءتهن العالية".
ويدخل مشروع" تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب" الذي أعدته جمعية "جسور ملتقى النساء المغربيات" بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت سنته من الثالثة من التفكير والتبادل على أساس مقاربة شاملة ومتحولة، مع تكييفها تدريجيا مع التعقيدات الاجتماعية والثقافية والقانونية والسياسات المحلية.
هذا ويذكر، إلى أنه تم التأكيد خلال هذه المائدة المستديرة، على ضرورة وضع قانون انتخابي يستجيب لمقاربة مندمجة تهدف إلى تحقيق المساواة والمناصفة، بين الرجال والنساء، باعتبار أن النظام الانتخابي، نظام التصويت، العتبة الانتخابية، واللوائح الانتخابية، والترسانة القانونية وراهنيتها، مدرج في جدول أعمال جل المكونات السياسية الرئيسة لعدة أسباب، منها بلقنة المؤسسات التشريعية، وصعوبة إفراز أغلبية واضحة تؤدي إلى "عدم ممارسة الحكم".
يشار في هذا الصدد، إلى أن بعض الفاعلين السياسين يدافعون عن نظام تصويت قائم على اللائحة على أساس أعلى معدل، بينما يقترح البعض الآخر نظام التمثيل الأحادي النسبي.