تبرأ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة من أية علاقة أو صلة تنسيق أو تقارب مع أية نقابة، وذلك في إشارة منه إلى المنظمة الديمقراطية للشغل، والتي وجهت عدة انتقادات للأداء الحكومي. وقال الحزب في بلاغ له توصل موقع "الدار" بنسخة منه " إن المكتب السياسي يرفض في هذا السياق سلوكات بعض النقابات الاستفزازية البعيدة عن روح النضال المسؤول، ويؤكد أنه منذ المؤتمر الوطني الرابع للحزب، وخلال دورتي المجلس الوطني للحزب السابقتين، ظل يرسخ عمليا سلوك إيمانه العميق بأهمية استقلالية الفعل النقابي عن العمل السياسي، ومن ثم يجدد المكتب السياسي تأكيده على أن الحزب لا تربطه أية علاقة أو صلة تنسيق أو تقارب مع أية نقابة". وأضاف الحزب أنه يستشعر حدة الصعوبة التي تعرفها بعض الأوضاع الاجتماعية؛ و"يحرص كحزب مسؤول على تقديم كل ما يمكن في إطار المؤسسات للتخفيف من ضغطها، وتثمينه للتدخلات الملموسة التي تقوم بها الحكومة للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي، بشراكة وتعاون بناء مع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والنقابيين الجادين، وآخره مضمون الحوار الاجتماعي المؤسساتي الناجح عشية فاتح ماي المنصرم". ومن جهة أخرى، دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى "بذل المزيد من الجهود والتدخل بتدابير وإجراءات جديدة، متنوعة ومستعجلة، داخل المحيط القروي للتخفيف من حدة هذه الأزمة المركبة التي تعيشها القرى والمداشر المغربية". وأكد المكتب السياسي أنه "رغم المجهودات المبذولة من الحكومة في هذا المجال سواء في جانب تعزيز قدرات توفير المياه الصالحة للشرب، أو الدعم العمومي الهام المرصود للأعلاف؛ فإن الخصاص لايزال مهولا والصعوبات كثيرة". وأشار المصدر ذاته إلى "موضوع الإكراهات التي يعيشها العالم القروي هذه السنة جراء النقص الكبير في المياه، وضعف محصول الحبوب، والخصاص المهول في محصول التبن والأعلاف، والارتفاع الباهظ في تكلفة الأعمال الفلاحية من سقي وحصاد وحرث نتيجة ارتفاع أثمنة المواد الطاقية، الأمر الذي جعل الفلاحين يجابهون سنة صعبة جدا". وفي موضوع التقلبات المتسارعة التي تعرفها أثمان المواد الطاقية في الأسواق الدولية، وانعكاساتها المباشرة على السوق الوطنية، ثمن المكتب السياسي "مختلف الإجراءات التي تبذلها الحكومة للتخفيف من حدة هذه الأزمة، وآخرها مصادقتها الأسبوع قبل الماضي على مرسوم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم لدعم نفقات صندوق المقاصة، لتنتقل بذلك نفقات صندوق المقاصة إلى أزيد من 32 مليار درهم هذه السنة، خصصت لدعم مواد غاز البوتان والقمح والسكر المستوردة والفيول المنتج للكهرباء، إضافة إلى تخصيص أزيد من مليار درهم لدعم مهنيي النقل، في إجراءات استثنائية وغير مسبوقة تسير بشكل متواز مع تنزيل البرامج والأوراش التي وردت في البرنامج الحكومي، وعلى رأسها ورش الدولة الاجتماعية". وفي هذا السياق، دعا المكتب السياسي "الحكومة إلى المزيد من النجاعة في عملية توزيع الدعم ليصل إلى جميع الفئات المهنية المشتغلة في النقل العمومي، لاسيما الفئات الهشة داخل منظومة النقل"، و"المنتخبين والسلطات العمومية المختصة إلى تعزيز آليات مراقبة الأسعار في مختلف الخدمات والأسواق الوطنية للتصدي لمستغلي الأزمات والمتلاعبين بالأسعار بذريعة ارتفاع أثمنة المواد الطاقية".
