الحكومة توافق على مقترح قانون لإحداث مؤسسة موحدة للأعمال الاجتماعية

وافقت الحكومة على إحداث مؤسسة موحدة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الوزارات والإدارات العمومية، إذ صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالإجماع على مقترح قانون يقضي ب"إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية"، تقدم به كل من مستشاري
الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
ووفق مقترح القانون فإنه "تحدث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية، يكون مقرها بالرباط، لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية".
وحدد مقترح القانون الوزارات والإدارات العمومية المعنية بهذه المؤسسة وهي "رئاسة الحكومة، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ، ووزارة العلاقات مع البرلمان، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمندوبية السامية للتخطيط، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير".
وتهدف المؤسسة، وفق المقترح، إلى "إحداث وتنمية وتدبير المشاريع المتعلقة بالأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم والأطفال الذين هم تحت كفالتهم.
ويسمح المقترح بأن ينخرط في المؤسسة
الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق ورهن الإشارة والملحقون والموضوعون رهن إشارة الإدارات العمومية المعنية والمتعاقدون معها شريطة عدم انخراطهم في مؤسسة أخرى للأعمال الاجتماعية، ومتقاعدو الإدارات العمومية المعنية، وأزواجهم وأبناؤهم، وذوو حقوق الموظفين والمتقاعدين، وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة، إلى جانب مستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية "الإدارات العمومية المعنية" التي لا تتوفر على مؤسسة مماثلة في حالة انضمامها إلى المؤسسة.
وينص مقترح القانون على إحداث مجلس إداري يتألف، من رئيس الحكومة رئيسا أو الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بتفويض منه، من 18 عضوا يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.