بعد طول انتظار .. إحداث "الأعمال الاجتماعية" لموظفي الجماعات

بعد طول انتظار، صادقت حكومة سعد الدين العثماني على قانون لإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وهو مطلب ظل يرفعه الموظفون والنقابات منذ مدة.
وبموجب مشروع القانون الذي أقرته الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، سيتم إحداث هذه المؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وستُناط بها عدة مهام اجتماعية متعلقة بالسكن والصحة والتعليم والترفيه.
وقالت الحكومة إن هذه المؤسسة "تأتي لتستجيب لمطلب قديم لهذه الفئة من الشغيلة، كان حاضراً منذ عدة ولايات حكومية، وأيضاً في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019"؛ كما أشارت إلى أنها تندرج أيضاً في "إطار وفائها بالتزاماتها الاجتماعية وحرصها على النهوض بالخدمات الاجتماعية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، بما فيها فئة موظفي وأعوان الجماعات الترابية، الذين يقومون بأدوار كبيرة في خدمات القرب المقدمة للمواطنين".
وحسب مضامين هذا القانون، سيُعهد للمؤسسة تشجيع مشاريع سكنية وإنجازها لفائدة المنخرطين وتمكنيهم من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية، من خلال إبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل.
كما ستُمكن المؤسسة، عبر اتفاقيات مع مؤسسات عمومية وشبه عمومية، منخرطيها وأزواجهم وأبناءهم من مجموعة من الخدمات، من قبيل التطبيب والدواء والتغطية الصحية والتأمين، والتأمين الصحي التكميلي، إلى جانب إمكانية استفادتهم من الحج، وامتلاك وسائل التنقل، ومتابعة التعليم العالي لأبنائهم، والاستفادة من أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية.
وينص القانون على أن الانخراط في هذه المؤسسة "واجب على كل موظفي وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدي الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم، وكذا موظفي الجماعات الترابية المنخرطين حالياً بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية".
وينص مشروع القانون على تأليف المؤسسة وخضوعها لمراقبة كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات؛ كما يفتح المجال أيضاً للمفتشية العامة للإدارة الترابية لكي تقوم بمهام التدقيق والافتحاص. وستحوز المؤسسة صفة المنفعة العامة وفقاً للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل في هذا المجال.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، إن "هذا إنجاز اجتماعي دال وكبير"، مشيراً إلى أنه "إصلاح كبير توفرت شروطه ليخرج إلى الوجود، وهناك تعبئة من أجل الإسراع به نظراً لآثاره الاجتماعية".