150 ألف موظف جماعي سيستفيدون من مؤسسة الأعمال الاجتماعية المزمع إحداثها

قررت الحكومة إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والمقدرين بحوالي 150 ألف شخص، بموجب مشروع قانون صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ليوم أمس الخميس 29 غشت الجاري.
ووفق بلاغ صادرعن الحكومة عقب الاجتماع، ستناط بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية عدة مهام اجتماعية ذات الصلة بالسكن والصحة والتعليم والترفيه وغيرها، مشيرا البلاغ إلى أن هذا الإجراء يأتي ليستجيب لمطلب قديم لهذه الفئة من الشغيلة، كان حاضرا خلال ولايات حكومية سابقة، وأيضا في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019.
ويأتي القانون أيضا في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وحرصها على النهوض بالخدمات الاجتماعية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، بما فيها فئة موظفي وأعوان الجماعات الترابية، الذين يقومون بأدوار كبيرة في خدمات القرب المقدمة للمواطنين.
وحسب هذا القانون، يضيف المصدر، فإن هذه المؤسسة ستشجع مشاريع سكنية وإنجازها لفائدة المنخرطين وتمكنهم من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية، وذلك بإبرام اتفاقيات بين المؤسسة والبنوك، وكذا مع مؤسسات التمويل.
وبفضل اتفاقيات مع مؤسسات عمومية وشبه عمومية، يتيحها القانون، ستمكن المؤسسة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم من مجموعة من الخدمات من قبيل التطبيب والدواء والتغطية الصحية والتأمين والتأمين الصحي التكميلي، إلى جانب إمكانية استفادتهم من الحج، وامتلاك وسائل التنقل، ومتابعة التعليم العالي لأبنائهم، والاستفادة من أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية مختلفة.
والجدير بالذكر، أن هذه المؤسسة سينخرط فيها وجوبا موظفو وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم وكذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، وسيستفيد من خدمات المؤسسة أزواج وأبناء وأرامل المنخرطين المصرح بهم.