أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تمثل أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي، موضحا، اليوم خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الهدف من هذه المشاورات "توسيع دائرة المساهمة في البناء المشترك والمتواصل لهذا الإصلاح، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات الوطنية. وأبرز أخنوش أن التلاميذ يرغبون في أن "تشكل المدرسة فضاء تتكامل فيه عملية التعلم مع مستلزمات اكتساب المعارف والترفيه بتوفير المكتبات وقاعات للمطالعة ومسارح وملاعب رياضية وغيرها. في حين عبر الأساتذة عن ضرورة أن تشكل المدرسة فضاء للحوار والتعبير لأن الأطفال باتوا يرفضون الملل ويطلبون من الأستاذ الابتكار والإبداع. كما عبر الآباء عن أملهم في استرجاع المدرسة لدورها الأساسي، واستعادة الثقة بين الأستاذ والتلميذ وإعادة الثقة بين المدرسة العمومية والمجتمع". وأضاف أن الحكومة تبنت "مقاربة تشاركية تستحضر تصورات ورغبات وآمال كل الأطياف بما فيها التلاميذ والآباء والأساتذة والهيئة الإدارية، بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة بالحق في التعليم وجودة التعلمات على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية"، وذلك وعيا من الحكومة بضرورة التمكن من تحقيق إصلاح عميق تتملكه وتدافع عنه كل الأطراف المعنية بنجاح المدرسة. وذكر رئيس الحكومة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، الذي قال إنه سلط الضوء على حرمان 29 بالمائة من التلاميذ بالوسط القروي و 13 بالمائة من الوسط الحضري من متابعة الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، موردا أن التذكير بالتحديات والإختلالات التي لازالت قائمة في واقع منظومتنا التعليمية، لا يجب النظر إليها كتشخيص لواقع المدرسة الذي نعلمه جيدا، بل على العكس من ذلك فهو يعتبر في نظرنا وقفة ضرورية وموضوعية، وخطوة أساسية لمعاينة مواطن القوة والضعف في هذه المنظومة". وتابع أخنوش أن ذلك "سيؤهل لاستشراف المستقبل عبر تقديم حلول ملموسة قابلة للقياس في إطار عمل حكومي مسؤول وشفاف يروم الرفع من وثيرة المنجزات ومواجهة العراقيل التربوية والتكوينية والسوسيو اقتصادية والتدبيرية التي لطالما كانت تحول دون توفير فرص منصفة للتعلم لجميع التلاميذ". وأشار إلى أن الحكومة "اشتغلت منذ بداية ولايتها على بلورة خارطة طريق طموحة بتشاور موسع مع كل الفرقاء المعنيين لتحقيق طفرة على مستوى التعلمات من خلال إعادة النظر في المثلث البيداغوجي: التلميذ والأستاذ والمدرسة. فضلا عن إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية من أجل الإستجابة للحاجيات الآنية للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية".
