قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش" (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخاب عبد الله البوكيلي وعبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي أعضاء بهذا المجلس. وأمرت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، صدر تحت رقم : 22/ 190 م.إ بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلانهما العضويين المذكورين عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021، التي قدمها محمد فضيلي بصفته مرشحاً طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب الفتاحي والخلفيوي عضوين بمجلس النواب. ويتلخص المأخذ المتعلقة بالطعن الموجه ضد عبد المنعم الفتاحي في دعوى، أن المطعون في انتخابه، بوصفه مسؤولا وطنيا للحزب الذي قدم استقالته منه، كان عليه أن يقدمها للمؤتمر الوطني الذي سبق أن انتخب من قبله أمينا عاما لذلك الحزب (العهد الديمقراطي)، وأن طلب استقالته قد وضع أمام جهة غير مختصة وأن إقدام رئيس حزب سياسي "بين ليلة وضحاها" على الترشح باسم حزب آخر يعد سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة، بحسب تعبير القرار. وتابعت المحكمة أن المطعون في انتخابه، المنتمي حاليا لحزب الاستقلال قدم استقالته إلى الجهاز المعني داخل الحزب الذي كان ينتمي إليه، في 12 يوليوز 2021، توصل بها مقرر هذا الجهاز في نفس اليوم وتم قبولها من لدن الجهاز المذكور في 22 غشت 2021، أي أثناء فترة إيداع التصريحات بالترشيح، وقبيل انطلاق الحملة الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن. وزادت أنه، بصرف النظر عن كون المطعون في انتخابه لم يكن وقت إيداع ترشيحه منتميا لحزبين، إذ أودع ترشيحه باسم حزب آخر في 24 أغسطس 2021، أي في تاريخ لاحق على استقالته، فإن ما أقدم عليه، عشية إجراء الانتخابات التشريعية، وما يتطلبه ذلك من إنفاذ ما هو موكل إليه من مهام الإعداد لهذه العملية باسم الحزب الذي كان يسيره، يعد سلوكا من شأنه النيل من مصداقية المؤسسة الحزبية ومن ثقة المواطنين بها، وتوهينا لصورتها لدى الناخبين، كما يجافي الغايات الدستورية، ويخل بالمهام المسندة بنص الدستور للأحزاب السياسية، ويمس بنزاهة وشفافية الانتخابات، المقررتين بموجب الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور. وبخصوص الطعن الموجه ضد الخلفيوي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة فيتلخص مأخذه في دعوى، أن عصابة إجرامية متكونة من عدة أشخاص قادمين من جهات مختلفة بقصد الهجوم على مكاتب التصويت وفق مخطط متفق على تنفيذه "بزعامة شقيق المطعون في انتخابه"، قام أفرادها باقتحام مكتب التصويت رقم 16، الكائن بدوار بني مدين بجماعة تفرسيت تحت التهديد والقوة بملء الصندوق بأوراق التصويت لفائدة لائحة الترشيح للمطعون في انتخابه، ثم توجهوا إلى مكتب التصويت رقم 7 الكائن بدوار بني مقرين بجماعة افرني وقاموا تحت نفس التهديد والعنف بملء صندوق التصويت بأوراق التصويت لفائدة نفس المترشح، إلى أن انكشف أمرهم ولاذ بعضهم بالفرار، وقامت الضابطة القضائية بتوقيف الباقي منهم وتمت متابعتهم وأحيلوا على قاضي التحقيق. وقالت المحكمة الدستورية إن "تلك الأفعال وما صاحبها من مناورات تدليسية، تشكل إخلالا بشفافية ونزاهة وصدقية الانتخاب، وأنها أثرت على نتيجة الاقتراع وحرمته من الفوز فيه".
