أصدرت المحكمة الدستورية بالرباط، الثلاثاء، قرارا يقضي بإلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش"، والذي أسفر أيضا عن انتخاب عبد الله البوكيلي عضوا بهذا المجلس. وأمرت المحكمة ذاتها، وفق القرار الذي اطلعت عليه هسبريس، بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعدين اللذين كان يشغلهما عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويأتي قرار المحكمة الدستورية هذا بناء على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021، التي قدمها محمد فضيلي-بصفته مرشحا-طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال والمصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة عضوين بمجلس النواب في انتخابات الثامن من شتنبر الماضي. وبشأن الطعن الموجه ضد عبد المنعم الفتاحي، الأمين العام السابق لحزب العهد الديمقراطي، أكد القرار أنه يتلخّص في دعوى الطاعن بأن المطعون في انتخابه، بوصفه مسؤولا وطنيا للحزب الذي قدم استقالته منه، كان عليه أن يقدمها للمؤتمر الوطني الذي سبق أن انتخب من قبله أمينا عاما لذلك الحزب، وأن طلب استقالته قد وضع أمام جهة غير مختصة، وأن إقدام رئيس حزب سياسي "بين ليلة وضحاها" على الترشح باسم حزب آخر يعد سلوكا منافيا للمشاركة السياسية المسؤولة. أما بشأن الطعن الموجه ضد المصطفى الخلفيوي، فأكد الطاعن أن "عصابة إجرامية متكونة من عدة أشخاص قادمين من جهات مختلفة بقصد الهجوم على مكاتب التصويت وفق مخطط متفق على تنفيذه "بزعامة شقيق المطعون في انتخابه"، قام أفرادها باقتحام مكتب التصويت رقم 16، الكائن بدوار بني مدين بجماعة تفرسيت تحت التهديد والقوة بملء الصندوق بأوراق التصويت لفائدة لائحة الترشيح للمطعون في انتخابه، ثم توجهوا إلى مكتب التصويت رقم 7 الكائن بدوار بني مقرين بجماعة إفرني وقاموا تحت نفس التهديد والعنف بملء صندوق التصويت بأوراق التصويت لفائدة نفس المترشح، إلى أن انكشف أمرهم ولاذ بعضهم بالفرار، وقامت الضابطة القضائية بتوقيف الباقي منهم وتمت متابعتهم وأحيلوا على قاضي التحقيق". واعتبر محمد فضيلي في عريضته أن "تلك الأفعال وما صاحبها من مناورات تدليسية، تشكل إخلالا بشفافية ونزاهة وصدقية الانتخاب"، وأنها أثرت على نتيجة الاقتراع وحرمته من الفوز فيه.
