تقرير دولي يبوئ المغرب الرتبة الرابعة إقليمياً في صفقات الاندماج والاستحواذ

احتل المغرب المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صفقات الاندماج والاستحواذ، حيث شهد تسجيل 18 صفقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار، حسب تقرير إرنست ويونج.
وآلت المرتبة الأولى إقليميا لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شهدت تسجيل 105 صفقات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت 14.2 مليار دولار، متبوعة بمصر في المرتبة الثانية ب 65 صفقة قيمتها 3.2 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث ب 39 صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار، ثم المغرب في المرتبة الرابعة ب 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار، وسلطنة عُمان في الرتبة الخامسة ب 10 صفقات بقيمة 700 مليون دولار.
وكشف التقرير أن صفقات الاندماج والاستحواذ نمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 42.6 مليار دولار، بسبب النمو الاقتصادي المستمر بعد انحسار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء المنطقة، وارتفاع أسعار النفط، والثقة المتزايدة بأداء الشركات.
وأشار التقرير الى أن قطاع النقل، والمنتجات الاستهلاكية، والاتصالات، والعقارات، وقطاع الطاقة والمرافق، هي أهم خمسة قطاعات فرعية مستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الصفقات.
ووفقا لذات التقرير، فقد مثلت صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 35% من إجمالي عدد الصفقات المعلنة في النصف الأول من عام 2022 و38% من قيمتها. وعلى صعيد الصفقات المحلية للأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية، كانت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأكثر جذباً لهذه الصفقات مع 18 صفقة، بينما كانت المملكة العربية السعودية مصدراً للعدد الأكبر من الصفقات مع تنفيذ 27 صفقة.
كما حافظت الإمارات العربية المتحدة، يؤكد التقرير، " على مكانتها بصفتها الوجهة الاستثمارية المفضلة لمثل هذه الصفقات مع تسجيل 51 صفقة بقيمة 7.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك على خلفية الإصلاحات التي استهدفت تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وجذب استثمارات أجنبية وتحفيز الشركات على إنشاء أو توسيع عملياتها.
كما برزت مصر كوجهة استثمارية رئيسية أخرى، حيث ازداد نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ ثلاث مرات في النصف الأول من عام 2022 على أساس سنوي، بسبب المبادرات الحكومية الملائمة، بما في ذلك منح ترخيص خاص للمستثمرين الأجانب.