أساتذة التعاقد يدشنون الدخول المدرسي بالإحتجاج ويعلنون عن إضراب وطني

أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عن تنظيم أشكال احتجاجية جديدة إقليمية وجهوية ستنتهي بإضراب وطني يوم 26 شتنبر، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام محكمة الاستئناف، وذلك تزامنا مع محاكمة 45 من زملائهم.
وتأتي هذه الإحتجاجات، تزامنا مع الدخول المدرسي وتعبيرا من الأساتذة عن مطلبهم المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لموظفي وزارة التربية الوطنية ، وتعبيرا عن رفضهم للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.
حميد العلام ، عضو المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" وعضو اللجنة الوطنية للحوار، أوضح في تصريح لموقع "الدار"، "أن هذه الإحتجاجات المعلن عنها تأتي انسجاما مع البرنامج النضالي الذي سطره آخر مجلس وطني، بعدما تبين بعمق أن الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين لم تفرج عن ما تم الإتفاق عليه خلال الحوارات المارطونية بحضور النقابات التعليمية".
وأضاف، عضو اللجنة الوطنية للحوار، أن التنسيقية، توصلت إلى نتيجة واحدة وهي أن الحوار مع الوزارة الوصية هو "غير مجدي" على حد تعبيره، وأنهم " يطالبون بحل واضح وجدري للقضية التي عمرت طويلا ، معبرا عن استنكاره للمحاكمات والمتابعات والاعتقالات والترسيبات وخلق اشكالات هي في نظره لن تؤدي إلى أي نتيجة".
وقال أن جميع الحوارات التي حضرها ، تم الاتفاق على أن الأنظمة الأساسية متجاوزة ، وأن التأهيل المهني او الكفاءة التربوية لن يتم تطبيقه حتى يتحقق الحل لملفهم، قائلا " الخطوات الجديدة التي سيتخذونها ستكون حاسمة في هذا الملف".
وكان آخر لقاء جمعهم بمسؤولي الوزارة الوصية على القطاع ، قد عقد في 31 يناير بحضور النقابات، وهو اللقاء الذي كانت ستكون بعده لقاءات أخرى معهم تحت طلب الوزارة ولكن رفضوا حضور تلك اللقاءات ، بسبب رفض الصيغة المقترحة والتي يقول المصدر ذاته، غير واضحة المعالم ، تسعى لتثبيت التعاقد جوهرا وإن تغيرت الأسماء .
ويندد أساتذة التعاقد بالاقتطاعات التي طالتهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب و بالمحاكمات والمتابعات التي تعرض لها زملائهم، داعين إلى إنزالات جهوية كل يوم أربعاء حيث يواصل "أساتذة التعاقد" احتجاجاتهم ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنظيم وقفات احتجاجية و حمل الشارات الحمراء،بكل المؤسسات التربوية.
وحمل أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين "الشارات الحمراء" خلال فترات الاستراحة، بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة المعتقلين منهم بالمحكمة الابتدائية في الرباط.