مجلس الأمن السيبراني بالامارات يقود مبادرات نوعية لتعزيز الحماية الرقمية

تنضاف مبادرة "الدرع الواقي" الى سلسلة من المبادرات الخلاقة والواعدة التي أطلقها "مجلس الأمن السيبيراني" بدولة الامارات العربية المتحدة منذ انشائه تحت رئاسة الدكتور محمد الكويتي.
مبادرة "النبض السيبراني"
في ال28 من يوليوز الماضي، أطلق المجلس المرحلة التالية من مبادرة "النبض السيبراني" التي تحمل اسم "النبض السيبراني للطلبة" وانطلقت مع بداية العام الأكاديمي وذلك بالتعاون مع كليات التقنية العليا ومجموعة من الجامعات في الدولة.
هذه المبادرة تستهدف تأهيل 3000 طالب وطالبة في المرحلة الجامعية من تخصصات أمن المعلومات أو تقنية المعلومات للقيام بأدوار رئيسية في مجال الأمن السيبراني لمؤسسات الدولة
وجاء اطلاق مبادرة "النبض السيبراني" في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده الإمارات وتزايد أعداد مستخدمي التقنيات الرقمية التي واكبها تنامي التهديدات السيبرانية، إذ برزت مجموعة من التحديات والأخطار المترتبة للاستخدام المتزايد للفضاء الإلكتروني ما جعل تحصين الأمن السيبراني واحداً من الأولويات لتطوير بيئة رقمية آمنة.
وتستهدف هذه المبادرة كافة أطياف المجتمع، وتمكنها من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، وتعمل على تعزيز الأمن الرقمي في الدولة، في حين يشمل البرنامج التدريبي للمبادرة الاستجابة لحوادث أمن المعلومات، والتعامل مع مراكز إدارة أمن المعلومات، إضافة إلى التدريب العملي عبر محاكيات الهجمات الإلكترونية.
وتتضمن هذه المبادرة سلسلة متواصلة من البرامج التدريبية والتي تستهدف جميع القطاعات في الدولة، لا سيما قطاعات البنية التحتية الحساسة، وذلك للوصول إلى المستهدف الأسمى وهو إعداد جيل من فرق العمل الإماراتية المالكة لأعلى مستوى من التدريب والتأهيل في مجال أمن المعلومات.
مبادرة "تصدي الثغرات"
وقبل ذلك، أطلق مجلس الأمن السيبراني، في شهر غشت 2021، المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية "تصدي الثغرات" التي تهدف إلى تحسين منظومة الأمن السيبراني وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وترسيخ ثقة أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة بشكل آمن في مجال حماية المنظومات.
وتروم هذه المبادرة الوطنية تحسين منظومة الأمن السيبراني في الدولة، وكذا تأمين أقصى معايير الحماية للبنية التحتية الحيوية في الإمارات بما يشمل قطاعات الطاقة، والاتصالات، والدفاع، كما تأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وحماية مقومات التحول الرقمي في الدولة ومكتسباتها على جميع القطاعات، وانطلاق من الرؤية الاستشرافية وتوجيهات القيادة الرشيدة القائمة على الواقع العلمي للمستقبل
ويهدف مجلس الأمن السيبراني من وراء اطلاق هذه المبادرة الوطنية تحسين منظومة الأمن السيبراني في الدولة، حيث يسعى برنامج "تصدي الثغرات" إلى تأمين أقصى معايير الحماية للبنية التحتية الحيوية في الإمارات بما يشمل قطاعات الطاقة، والاتصالات، والدفاع.
وتشكل المبادرة الوطنية "تصدي الثغرات" فرصة مهمة تجسد تطلعات الدولة لاختبار الأساليب المبتكرة التي تؤدي إلى تحسين مستوى الأمن السيبراني للبنية التحتية الإلكترونية في الدولة في ظل تطوير هذا البرنامج ليشمل عدد أكبر من خبراتنا الوطنية في المراحل القادمة.
مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة"
كما أطلق المجلس، كذلك، وبرعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة"، بالتعاون مع "الاتحاد النسائي العام"، وشركائه الاستراتيجيين، لتعزيز حضور الإماراتية في الأمن السيبراني، وتأهيلها للمساهمة في نشر التوعية الرقمية.
ويواصل مجلس الأمن السيبراني بالامارات بالتعاون مع شركائه توسيع نطاق مبادرة "النبض السيبراني" لتشمل برامجها مختلف المؤسسات الوطنية بهدف تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في الدولة، والعمل على حماية البنية التحتية الرقمية، وخلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تمكّن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة وذلك استجابة لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير بيئة رقمية آمنة.
اطلاق هذه المبادرة ينبثق من وعي كبير بما تشكله الأسرة والمرأة الإماراتية كأهم ركائز هذه المبادرة، حيث تأتي مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة الإماراتية والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأمن السيبراني، وتشكيل فرق من الكوادر النسائية السيبرانية المختصة، وتعزيز التوعية الرقمية والتوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بطريقة إيجابية، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في الفضاء الرقمي.
وجاء حرص الاتحاد النسائي العام على إطلاق مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة الإماراتية لتعزيز وتأهيل المرأة الإماراتية لمواكبة النهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة والاستفادة المثلى من البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها الدولة، بما يعود بفائدته على أفراد المجتمع، وذلك لما تمثله المرأة من قلب المجتمع النابض بالخير والعطاء والمدرسة الأولى لتنمية وصقل مهارات أبناء وبنات الامارات.