الماجدي ل"الدار": للأساتذة المتعاقدين الحق في قبول أو رفض "مقترحات أمزازي"

أعلنت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان ختامي أعقب مجلسها الوطني الذي دام ثلاثة أيام (16 و17 و18 أبريل الحالي)، عن برنامجها النضالي التصعيدي الذي يسبق الجولة الثانية من اجتماعها بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي من المقرر عقدها في ال23 من هذا الشهر.
وبادرت التنسيقيات، وفق البيان المذكور، إلى التفصيل في برنامجها التصعيدي، ل"رفع الحصار المفروض على الأساتذة بكل ربوع الوطن، وخاصة بأكاديميات الصحراء"، فضلا عن "تطبيق مخرجات المجلس الوطني الأخير المنعقد بمراكش".
ويشمل برنامج الأساتذة المتعاقدين النضالي، تنظيم جموع محلية وجهوية حسب خصوصية كل جهة على حدة، فضلا عن ندوة صحفية بالدار البيضاء سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا من طرف لجنة الإعلام، على أن تقوم التنسيقية بإنزال للأساتذة المتعاقدين لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد لتنظيم أشكال نضالية ومسيرات واعتصامات بالرباط، وستتكلف تالتنسيقية بتوفير الإواء.
وذكر البيان ذاته أن التنسيقية التزمت بمخرجات الجولة الأولى من الحوار، وعلقت إضرابها يوم الاثنين الأخير 15 أبريل، إلا أن الوزارة، حسبها، أخلفت وعودها، وطبقت مساطر الإعفاء ضد الأساتذة، وخصوصا منهم العاملين بالاقاليم الجنوبية للمملكة، وأقرت بتسقيف الجولة الثانية من الحوار، من خلال تصريحات عممها الوزير، سعيد أمزازي، على الإعلام، في الوقت الذي أعلنت فيه، في الجولة الأولى، أن حوارها مع الأساتذة المتعاقدين لن يشمل أي حدود أو شروط، وسيظل مفتوحا على جميع الإمكانيات.
وجددت التنسيقية، في البيان ذاته، رفضها للتعاقد والتوظيف الجهوي العمومي، مشددة على مطلب الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، مع رفض ما وصفته ب"الحلول الترقيعية التي تلجأ إليها الوزارة والأكاديميات من قبيل ضم الأقسام وتكديسها وتغيير بنيتها، والاستعانة بغرباء لتعويض الأساتذة المضربين".
وعبر الأساتذة المتعاقدون عن استعدادهم لتعويض الحصص الدراسية لجميع التلاميذ حين يتم حل الملف بشكل نهائي، وإن اقتضى الحال العمل خارج المؤسسات التعليمية وأيام العطل والعطل الصيفية، كما دعوا الحكومة إلى "تغليب مصلحة التلميذ والوطن لتفادي سنة بيضاء وحل الملف عاجلا".
ودعت أساتذة فوج 2019 إلى اختيار ممثل عن كل جهة للالتحاق بالمجلس الوطني، ورفض التداريب الميدانية وعدم الرضى بتعويض المضربين تحت أي ظرف كان، مع حضور الإنزال الوطني المزمع تجسيده بالرباط.
وفي توضيحها لبعض النقاط المدرجة في البيان، قالت نزهة الماجدي، المنسقة الجهوية لجهة سوس، إن التنسيقية تستعد للتفصيل في برنامجها النضالي وإنزالها الوطني ابتداء من يوم الأحد المقبل، و"مباشرة بعد الاجتماع التنفيذي للمجلس الوطني".
وأكدت الماجدي، في تصريحها لموقع "الدار"، أن التنسيقية ستقوم بمعاينة المستجدات الراهنة، فضلا عن المستجدات الأخرى المتعلقة باللقاءات التواصلية التي ستعقدها الجمعات الإقليمية والجهوية، قبل تحديد إطار الإنزال الوطني، والبرنامج النضالي ككل".
وسجلت المتحدثة ذاتها أن الأشكال النضالية ستستمر بالموازاة مع الجولة الثانية من الحوار مع أمزازي، "وتوقيف الاحتجاج إذا كان مرتبطا أساسا بالحلول المقترحة من طرف الوزارة، وللأساتذة الحق عندها بقبولها، وبالتالي فض الاعتصام ورفع الإضراب، أو رفضها، والاستمرار في الاحتجاج وتمديد الإضراب إلى ما بعد 25 أبريل"، على حد تعبير الماجدي.
وبخصوص تسقيف الوزارة للحوار وإخلافها للوعود التي طرحتها في الجولة الأولى من الحوار، تقول الماجدي "لقد اخترنا اللقاء مع أمزازي على الرغم من ذلك، حتى لا نكون عدميين، وسنستمع لجميع المقترحات والحلول، وسنرضى بالحل المنصف الذي يحافظ على مجانية التعليم ويضمن الاستقرار الاجتماعي والمهني للأستاذ، وإلا فسيكون للتنسيقية كلام آخر"، تسجل المنسقة الجهوية.