مشروع نفق بحري بين المغرب بإسبانيا يعود الى الواجهة والحكومة الاسبانية تخصص أموالا لإنجازه

بغلاف مالي يقدر ب750 ألف أورو، ستشرع اسبانيا في أشغال النفق الذي يربط المغرب باسبانيا، بحسب وسائل اعلام اسبانية، وهو الغلاف المالي، المخصص ضمن ميزانية سنة 2023.
ويهم هذا المشروع ربط إسبانيا والمغرب عن طريق نفق للسكك الحديدية تحت البحر عبر مضيق جبل طارق، وهو المشروع الذي انطلق البلدان في مناقشته وتدارس حيثياته من أكثر من أربعة عقود دون أن يجد طريقه نحو الإنجاز.
وتشرف على هذا المشروع الشركة العمومية الاسبانية "سيسيكسا"، والتي ينتظر أن تتوصل باعتمادات مالية من وزارة النقل تقدر ب750 ألف يورو، لإنجاز هذا النفق الخاص بالسكك الحديدية، وذلك بعد أن نص مشروع الميزانية لعام 2023، الذي قدمته الحكومة الاسبانية على هذا الغلاف المالي.
وكشفت وسائل اعلام اسبانية أن هذا المشروع يشهد تقدما تقنيا وتكنولوجيا منذ التفكير في إنجازه قبل 15 عاما، حيث تم تسجيل تقدم خاصة في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع تحت الأرض وتحت الماء.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية محلية أن رفائيل كارسيا، رئيس الشركة الإسبانية للدراسة من أجل الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، قال، في ندوة نظمت منذ أيام، إن دراسة أجرتها جامعة زوريخ وشركة عملاقة في مجال بناء الأنفاق تحدثت عن إمكانية بناء النفق.
وظل هذا المشروع الضخم تلوكه الألسن طيلة السنوات الماضية دون أن يرى النور على أرض الواقع، حيث سبق ل"رفائيل كارسيا"، رئيس الشركة الإسبانية للدراسة من أجل الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، أن قال في ندوة نظمت سنة 2018، أن " دراسة أجرتها جامعة زوريخ وشركة عملاقة في مجال بناء الأنفاق تحدثت عن إمكانية بناء النفق".
وأوضح المسؤول الاسباني، آنذاك أن " المشروع قابل للتحقق، عبر بناء نفق طوله 38.67 كيلومتراً لربط ضفتي المضيق، على عمق أقصى يصل إلى 475 متراً؛ مبرزا أن " انجاز المشروع يحتاج الى ضخ رؤوس أموال خاصة".
وتقدر تكلفة انجاز هذا المشروع الضخم بثمانية ملايير أورو، علما أن الشروع في دراسات الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، من خلال نفق للسكك الحديدية تحت البحر، تم بناء على اتفاقية التعاون الثنائية المبرمة بين المغرب وإسبانيا، بتاريخ 24 أكتوبر 1980 وأخرى سنة 1989.