مسؤول إسباني يُعيد الربط القاري بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة

عاد موضوع الربط القاري بين إفريقيا وأوروبا عبر مضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة من جديد، بعد حديث مسؤول إسباني عن أن المشروع لا يزال قائما وأنه ممكن بالرغم من أن دراسات سابقة أشارت إلى صعوبة تحقيق المشروع.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية محلية أن رفائيل كارسيا، رئيس الشركة الإسبانية للدراسة من أجل الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، قال، في ندوة نظمت منذ أيام، إن دراسة أجرتها جامعة زوريخ وشركة عملاقة في مجال بناء الأنفاق تحدثت عن إمكانية بناء النفق.
وحسب المسؤول الإسباني، فإن المشروع قابل للتحقق، عبر بناء نفق طوله 38.67 كيلومتراً لربط ضفتي المضيق، على عمق أقصى يصل إلى 475 متراً؛ لكن هناك منطقتين على مسافة أربعة كيلومترات توجد بها تربة طينية يصعب فيها الحفر.
وأضاف رفائيل أن الخطوة المقبلة تتمثل في توقيع اتفاقية مع شركة لتطوير تصميم أولي لآلة حفر الأنفاق، بقيمة 32 مليون أورو، لحفر ثمانية أنفاق على الجانبين معاً من أجل الانتهاء من المشروع في غضون فترة زمنية معقولة.
ويواجه هذا المشروع الضخم إشكالية في التمويل، إذ إن التمويل يعتمد فقط على الحكومتين المغربية والإسبانية حسب المسؤول ذاته، الذي أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب عليه أن يشارك بدوره في المشروع.
وفي حالة نجح المشروع، سيكون الربط القاري حقيقة واقعية؛ لكن الأمر في حاجة إلى ضخ رؤوس أموال خاصة؛ لأن الحصول على ثمار الاستثمار سيكون بعد فترة قصيرة. كما أن المشروع لن يخدم فقط نقل الناس والبضائع؛ بل سيستخدم أيضاً في الاتصالات ونقل الطاقة، لكن بأنفاق أكثر أماناً لينعكس الأمر على اقتصادات الدول المستفيدة منه.
ومن شأن هذا المشروع الضخم أيضاً، الذي تقدر تكلفته بثمانية ملايير أورو، أن يُمكن من نقل الطاقة الشمسية من الصحراء الإفريقية إلى أوروبا، إضافة إلى اختصار الوقت من أجل نقل البضائع بين القارتين الإفريقية والأوروبية عبر سكة حديدية من الدار البيضاء إلى مدريد.
وجرى الشروع في دراسات الربط القار عبر مضيق جبل طارق، على أساس اتفاقية التعاون الثنائية المبرمة بين المغرب وإسبانيا، بتاريخ 24 أكتوبر 1980 وأخرى سنة 1989، بهدف فتح المجال لتعاون أوسع بين البلدين يهدف إلى بناء المنشأة، بإنجاز أبحاث جيولوجية وجيوتقنية مهمة بواسطة منشآت تجريبية، وسبر عمق الطبقات الجيولوجية في البحر.
وتأسست بموجب الاتفاقيتين لجنة مختلطة مغربية إسبانية، وشركتان للدراسات؛ الأولى بالمغرب وتدعى الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، والثانية بإسبانيا، وتسمى الشركة الإسبانية لدراسات المواصلات عبر مضيق جبل طارق، وتعملان إلى جانب معاهد ومؤسسات متخصصة في إجراء الدراسات.
والربط القاري بين البلدين هو حلم يراود المغرب وإسبانيا منذ عقود، وفي حالة نجاحه سيكون له أثر إيجابي كبير على الرواج الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛ لكنه مشروع معقد يحتاج سنوات طويلة من الدراسات والتقييمات للوصول إلى خلاصات لكيفية بناء النفق.
وفي آخر اجتماع للمنتدى البرلماني المغربي الإسباني، المنعقد في مدريد أبريل الماضي، جرى التطرق إلى هذا الموضوع بالتأكيد على ضرورة استئناف الدراسات حول مشروع الربط القاري بين المملكتين، كما لا يستبعد أن يكون المشروع الضخم ضمن مباحثات الملك محمد السادس ونظيره العاهل الإسباني فيليبي السادس في زيارته المرتقبة إلى المغرب.