وزارة الصحة: تغطية أزيد من 70 في المائة من حاجيات السوق من الأدوية

كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن تغطية أكثر من 70 في المائة من حاجيات السوق المحلية من الأدوية بفضل الصناعة المغربية، وعن تحسن نسبة استعمال الأدوية الجنيسة بنسبة 40 في المائة حاليا، فضلا عن تأمين وتكوين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، وذلك خلال سنة 2021 والأسدس الأول من سنة 2022.
وأضاف آيت الطالب، خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه تم توقيع 3 اتفاقيات مع الصين بهدف إنتاج 5 ملايين جرعة شهريا من لقاح كورونا في المرحلة الأولى، وإنجاز أول تجربة إكلينيكية للقاح في تاريخ المغرب حول فعالية لقاح "سينوفارم".
وبخصوص التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم التكفل بأزيد من 24 ألف حالة للنساء ضحايا العنف، وتقديم أزيد من 500 ألف خدمة صحية للساكنة المستهدفة من عملية رعاية عبر إنجاز حوالي 4 آلاف زيارة للوحدات الطبية المتنقلة وتنظيم أزيد من 200 حملة طبية مصغرة متخصصة.
وفي ما يتعلق ببرنامج عمل سنة 2023، قال الوزير "إن الإصلاح يرتكز على أربعة دعامات أساسية تتمثل في إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي وإحداث نظام معلوماتي مندمج"، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث المجموعات الصحية الترابية وإحداث الوكالة الوطنية، إلى جانب إحداث الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.
وبخصوص تأهيل العرض الصحي، أكد المسؤول الحكومي أنه ستتم مواصلة مشاريع بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية، ويتعلق الأمر بالمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير (867 سرير) والمركز الاستشفائي بالعيون (500 سرير) والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط (1006) والمركز الاستشفائي الجامعي بالراشيدية (500 سرير).
وبخصوص تعميم الحماية الاجتماعية، أبرز الوزير أنه سيتم توسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد سنة 2025 حوالي 5 ملايين من المواطنين من بين الساكنة النشيطة التي ليس لها الحق في التقاعد، وتعميم الاستفادة من تعويض فقدان الشغل لسنة 2025 والتي ستشمل كل شخص يتوفر على شغل قار، إلى جانب تعميم التعويضات العائلية لسنة 2023 والتي تشمل 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، وأيضا تعميم التغطية الصحية الإجبارية قبل نهاية 2022.