تفاصيل تعميم التعويضات العائلية على ملايين الأسر المعوزة بالمغرب

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الحكومة رصدت غلافا ماليا يبلغ 28 مليارا و130 مليونا و252 ألف درهم لقطاع الصحة، بزيادة قدرها 4.587 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة ب 19 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2022.
وبحسب الأرقام التي قدمها الوزير ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء 2 نونبر، فقد ارتفعت الميزانية المخصصة للموظفين بنسبة 18 في المائة، والمعدات والنفقات المختلفة بنسبة 27 في المائة؛ فيما تم الرفع من اعتمادات الأداء بنسبة 16 في المائة، ومن اعتمادات الالتزام بنسبة 9 في المائة.
وفي مجال تعميم الحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أن تعميم التعويضات العائلية سينطلق سنة 2023، وسيهم 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم توسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد سنة 2025، وسيستهدف هذا الورش حوالي 5 ملايين من المواطنين من بين الساكنة النشيطة التي ليس لها الحق في التقاعد، بالإضافة إلى تعميم الاستفادة من تعويض فقدان الشغل ابتداء من 2025 لفائدة كل شخص يتوفر على شغل قار.
وفي ما يهم تأهيل العرض الصحي، أكد الوزير على مواصلة تأهيل 1.365 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وافتتاح 65 مؤسسة جديدة قبل متم السنة الجارية، ومواصلة تفعيل مخططات العمل السنوية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي 2017-2023، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية وصياغة برامج العمل الجهوية.
وفي السياق نفسه أشار آيت الطالب إلى مراجعة سلة العلاجات الأساسية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، مع مواكبة إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتعزيز الصحة الجماعاتية عبر تفعيل اللجان المحلية الصحية على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق ممارسة طب الأسرة على مستوى هذه المؤسسات.
وفي حديثه عن حصيلة الوزارة في ما يتعلق بتعزيز الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، أشار الوزير إلى تغطية أكثر من 70 % من حاجيات السوق المحلية من الأدوية بفضل الصناعة المغربية، وتشجيع التصنيع المحلي لأدوية الأمراض المزمنة والمكلفة، وتحسين نسبة استعمال الأدوية الجنيسة بنسبة 40% حاليا.
ومن جهة أخرى تم توقيع 3 اتفاقيات مع الصين بهدف إنتاج 5 ملايين جرعة شهريا من لقاح كورونا في المرحلة الأولى، وإعطاء الانطلاقة لإنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى بإقليم بن سليمان، وإنجاز أول تجربة إكلينيكية للقاح في تاريخ المغرب حول فعالية لقاح "سينوفارم"؛ بالإضافة إلى تأمين وتكوين المخزون الإستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، ومراجعة المرسوم المتعلق بشروط وإجراءات تحديد سعر البيع العام للأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة، وكذا بلورة سياسة دوائية جديدة 2022-2026.