قرابة 60 مليار درهم لتطوير وتقوية شبكة النقل الكهربائي الوطني

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه سيتم تطوير وتقوية شبكة النقل الكهربائي الوطنية وفقا لمخطط مديري وبرنامج استثماري للفترة 2022-2026، وذلك بغلاف مالي يقدر ب58،8 مليار درهم.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن الهدف هو ضمان تزويد مختلف جهات المغرب بالكهرباء في أحسن ظروف الجودة التكلفة والسلامة.
وأشارت الوزيرة خلال عرضها لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب امس الخميس، إلى تحيين المخطط المتعدد السنوات للتجهيز الكهربائي وبرمجة إنجاز قدرة إضافية تصل إلى 6648 ميغاواط خلال 2022-2026، بغلاف مالي قدره 3،47 مليار درهم منها 5287 ميغاواط من مصادر متجددة ، و1361 ميغاواط باستعمال الغاز الطبيعي.
من جانب آخر، أفادت الوزيرة بارتفاع أسعار منتجات الفوسفاط خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك نتيجة زيادة الطلب عليه لاسيما من الهند ودول أمريكا اللاتينية، وبسبب تأثير القيود المفروضة على صادرات الصين وروسيا.
وأبرزت الوزيرةأن أسعار الفوسفاط الخام وثنائي فوسفاط الأمونيوم سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 زيادات على التوالي بنسبة 127 و43 في المائة على أساس الانحدار السنوي.
وفي ما يتعلق بأسعار بعض المواد المعدنية، أشارت بنعلي إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الفلزات بنسبة 16 في المائة هذه السنة، وذلك بسبب تراجع الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة والاضطرابات على مستوى الإمدادات الناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية وكذا مخلفات جائحة كوفيد 19.
وبخصوص قطاع
ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن مراجعة وتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ستأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد والأجندة الأممية 2030، وكذا التزامات البرنامج الحكومي، موضحة أن هذه المراجعة ستوفر لوحة قيادة عملية تتضمن عددا محدودا من المؤشرات الاستراتيجية لرصد وتتبع تطور التنمية المستدامة في المغرب.
وأضافت بنعلي أن مؤشرات الاستراتيجية ستكون قابلة للقياس وتتلاءم مع الخصوصيات الوطنية وذات قيم مرجعية وأهداف محددة، وسيتم تنزيلها حسب القطاعات ومحاور التنمية المستدامة وذلك بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط وجميع القطاعات.
واستعرضت المسؤولة الحكومية أهم المراحل لمراجعة وتحيين الاستراتيجية ، والتي ستستغرق ثمانية أشهر، حيث سيتم خلالها تنظيم مجموعات العمل الموضوعاتية ومناظرات جهوية وإطلاق المشاورات لعموم المواطنين عبر منصة رقمية، وبعدها تنظيم المناظرة الوطنية للتنمية المستدامة، وتنتهي بإعداد الصيغة النهائية للاستراتيجية.
وفي ما يتعلق بتعزيز المراقبة والرصد والتقييم البيئي، أفادت بنعلي أنه خلال سنة 2022 تم إنجاز 1055 عملية مراقبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، ومنح الترخيص ل13 شركة لجمع ونقل النفايات الخطيرة منها 5 شركات تم تجديد رخصها، والترخيص لأربع منشآت متخصصة في معالج النفايات الخطيرة، فضلا عن انطلاق نظام معلوماتي للتراخيص المتعلقة بتدبير النفايات.
وفي مجال الشراكة مع مختلف الفاعلين، أبرزت بنعلي أنه تم الوصول إلى نسبة 70 في المائة من نسبة التزام المجتمع المدني ودعم قدراته من أجل تحسين مشاركته في إعداد وتتبع تنفيذ السياسية البيئية الخاص بخطة العمل الوطنية 2021-2023 لمشروع الحكومة المنفتحة.
وخلال استعراضها للحصيلة في مجال الشراكة والتعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة، أشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه تمت تعبئة ما يقارب 11.4 مليون دولار أمريكي في إطار التجديد الثامن لموارد صندوق البيئة العالمية لإعداد مشاريع في ميادين تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإدارة النظم الطبيعية و5 ملايين أورو لتمويل مشروع "برنامج الدعم التقني لإعداد المغرب للمشاركة في المقاربات التعاونية وتسعير الكربون وآلية تعديل حدود الكربون في إطار التعاون الألماني.