تنصيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة

احتضنت قاعة الجلسات بالمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مراسيم تنصيب الأستاذ محمد الإدريسي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة خلفا للأستاذ مصطفى يرتاوي الذي عين وكيل عام للملك لدى المحكمة الاستئناف بوجدة.
حيث افتتحت هذه الجلسة باسم جلالة الملك بكلمة لرئيس المحكمة ، ثم بتلاوة رئيس كتابة الضبط لسندات التعيين الخاص ، والموقعة من جانب وزير العدل ، حيث جرت مراسيم التعيين وفق جلسة حقيقية تم تحرير ما راج فيها ضمن محضر رسمي للرجوع إليه عند الحاجة.
وتميز حفل التنصيب بحضور رئيس محكمة الاستئناف بالحسيمة ، الزبير العباسي والكاتب العام لعمالة الحسيمة ونقيب بهيئة المحامين بالناظور – والحسيمة عبد القادر البنحياتي، وممثلون عن هيئة المحامين، كما حضره أيضا عدد من قضاة النيابة العامة وموظفي وموظفات المحكمة وعدول ونساخ ومفوضون قضائيون. والمنتخبين والفعاليات الجمعوية وممثلو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومسؤولين قضائيين وشخصيات مدنية وعسكرية وأمنية ورؤساء المصالح الخارجية.
خلال جلسة التنصيب التي احتضنتها قاعة الجلسات بالمحكمة الاستئناف بالحسيمة أعطى رئيس المحكمة الإستئناف الكلمة للسيد الوكيل العام الملك الذي عين وكيلا عاما للملك بدوره لمصاحبة الوكلاء إلى قاعة الجلسات قبل التحاقهم بالمقاعد المخصصة لهم بالهيئة القضائية ،حيث رحب السيد رئيس المحكمة الإستئناف في كلمة له بالمناسبة بالسيد وكيل عام الذي تم تعيينهم بهذه المحكمة مذكرا إياهم باليمين القانونية التي أدوها والتي تفرض عليهم الحكم بالعدل بين الناس والقيام بمهامهم بوفاء وإخلاص والتطبيق السليم للقضاء ،كما أشار إلى ورش إصلاح المنظومة القضائية التي تستمد قوتها من مضامين المحاور للخطاب الملكي ، إضافة إلى المحطة الهامة المتمثلة في المفهوم الجديد للعدالة، مؤكدا أن أسرة العدالة مطالبة بتضافر الجهود لبلوغ الأهداف التي يتوخاها الورش الإصلاحي.
وفي كلمة له بالمناسبة، عبر الأستاذ محمد الإدريسي، عن فخره بالثقة التي حظي بها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته هذا التعيين الذي يندرج في إطار استمرارية مسلسل تحديث وتطوير آليات المؤسسة القضائية في مختلف مستوياها بعدة محاكم المملكة، برسم الدورة الأولى من سنة 2022
وأكد الأستاذ الإدريسي، حرصه على تنفيذ مضامين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، والسهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال القضاء.
من جهة أخرى، أعلن الوكيل العام للملك عزمه مواصلة علاقات التعاون المثمر مع مختلف الفاعلين، أن نجاح المهام الموكولة له يقتضي تكاثف جهود كافة المتدخلين لتحسين العمل القضائي على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، موضحا أن الاشتغال سينصب على عدة مجالات وميادين تهم حسن العدالة وتقليص مدة معالجة القضايا في المحاكم وتخليق العمل القضائي، ونهج المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في مجال العدالة تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعملا بمضامين دستور 2011.
وكان الأستاذ الإدريسي قد تدرج في المسؤوليات القضائية على المستوى المملكة، بدءا باشتغاله سنة 2013 وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور إلى غاية سنة 2021، تم تعيينه وكيلا للملك لذى المحكمة الابتدائية ببركان إلى غاية 2022، قبل أن يلتحق بمهمة منصب وكيل العام للملك بالمحكمة الاستئناف بالحسيمة.