البنك المركزي الإماراتي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد البلاد الى 7.6 في المائة عام 2022

رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى 7.6 في المائة في نهاية العام الجاري 2022، مقابل توقعاته السابقة البالغة 6.5 في المائة .
وأوضح المصرف المركزي، ان مراجعة هذه التقديرات في اتجاه الارتفاع ، تعزى الى الأداء القوي لبعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع.
وتوقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1 في المائة في 2022، مقابل 4.3 في المائة في تقديراته السابقة، فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 11 في المائة في 2022.
وأوضح التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي واصل نموه بوتيرة قوية في الربع الثالث من العام الجاري بعد زيادة قوية في النصف الأول من العام، مدفوعا بزيادة إنتاج النفط، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مستفيدا من إزالة معظم القيود المتعلقة بجائحة "كوفيد – 19" بالإضافة إلى الانتعاش في قطاع السفر والسياحة العالميين والازدهار في قطاعي العقارات والبناء وتوسيع أنشطة التصنيع، فضلا عن الأحداث العالمية.
وأشار التقرير إلى تعديل توقعات نمو الناتج الحقيقي في العام 2023 ليصل إلى 3.9 في المائة، حيث من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.2 في المائة فيما من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3 في المائة .
وذكر التقرير أن الإيرادات الحكومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 46.7 في المائة في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 305.6 مليار درهم (نحو 83.2 ملاير دولار) نتيجة للزيادة في الضرائب والمساهمات الاجتماعية، فيما ارتفع الإنفاق الحالي على أساس سنوي بنسبة 6.1 في المائة في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 180.1 مليار درهم ( نحو 49 مليار درهم) مقارنة بنمو بنسبة 5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الى أن دولة الإمارات استفادت من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه إصلاحات شاملة وسوق عمل جاذب لأفضل المواهب، فيما يواصل القطاع المصرفي دوره في تحفيز الاستثمار الخاص، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في نهاية شتنبر الماضي.