ارتفاع تصاريح تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ب60 في المائة

كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن سنة2021 عرفت ارتفاعا بنسبة 60 في المائة في عدد التصاريح بالاشتباه المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وب 116 في المائة في عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في إطار التحقيقات المالية الموازية، وب33 في المائة في عدد طلبات المعلومات الصادرة من طرف الهيئة إلى الوحدة الدولية النظيرة.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الذي قدمته لرئيس الحكومة يوم الجمعة الماضي، أنها تلقت خلال سنة 2021، ما مجموعه 3 آلاف و409 تصاريح بالاشتباه تتعلق بحالات مرتبطة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مقارنة بسنة 2020 التي تلقت فيها الهيئة نحو 2137 تصريحا، و1737 في سنة 2019، و1088 تصريحا خلال السنة التي قبلها.
وفي ما يتعلق تطور التصاريح حسب طبيعة الاشتباه،أبرزت الهيئة بأنها تلقت خلال السنة المذكورة ما مجموعه 3 آلاف و363 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020، التي بلغ فيها عدد التصريحات 2113 تصريحا.
وبخصوص التصاريح المتعلقة بتمويل الإرهاب، فأكدت الهيئة أنها توصلت ب 46 تصريحا بالاشتباه، وهو ما يمثل زيادة قدرها 92 في المائة مقارنة مع سنة 2020، التي تلقت فيها الهيئة 24 تصريحا فقط.
وحول مصدر التصاريح بالاشتباه، أشار التقرير إلى أن القطاع البنكي يظل المزود الرئيسي بحصة 44 في المائة من مجموع التصاريح التي تلقتها الهيئة من القطاع المالي وغير المالي، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 33 في المائة.
وفي ما يهم طلبات إثراء الملفات المرسلة من قبل الهيئة إلى الشركاء المعنيين، أشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بتوجيه 112 طلبا، 49 في المائة منها وجه إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، و22 في المائة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛ و16 في المائة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و6 في المائة إلى مكتب الصرف.
وكشف التقرير كذلك توصل الهيئة بطلبات معلومات من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون لإجراء تحقيقات مالية موازية فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، حيث وصل عددها، في سنة 2021إلى 483 طلبا، مقارنة ب 224 طلبا سنة 2020 ، أي زيادة بنسبة 116 في المائة.
وأضافت الهيئة أنها أحالت خلال سنة 2021 ما مجموعه 43 ملفا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط نظرا لوجود شبهات كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأكد التقرير أن هذه الإحالات تأتي "بناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها الهيئة والتي تم إثراؤها بمعلومات إضافية واردة من الأشخاص الخاضعين والشركاء الوطنيين والدوليين، ووفقا لمقتضيات المادتين 18 و 34 من القانون رقم 05 – 43".