عبر الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عن رفضه القاطع وإدانته الشاملة لما أقدم عليه البرلمان الأوروبي من اتخاذ قرار ما يسمى ب"وضعية الصحافيين بالمغرب، جاء ذلك في كلمة له خلال مناقشة الجلسة المشتركة للبرلمان حول موقف البرلمان الاوروبي اليوم الاثنين. ووصف نور الدين مضيان، رئيس الفريق المذكور، قرار البرلمان الأوروبي ب" الممارسات الاستفزازية والمؤامرات الابتزازية التي تخوض حربا فاشلة بالوكالة، لخدمة أجندة جيو-استراتيجية، والتي لن تزيد المغرب ملكا وحكومة وشعبا إلا قوة وصمودا في الدفاع عن مصالحه الحيوية ووحدته الترابية وتحصين سيادته وتعزيز شراكاته المتعددة الأقطاب". وسجل مضيان رفضه المطلق لمثل هذه المحاولات اليائسة، التي اعتبرها "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للملكة المغربية، بما فيها الشأن القضائي الذي يتميز باستقلالية السلطة القضائية ، من خلال التوظيف الرخيص لورقة حقوق الانسان بناء على ادعاءات باطلة وأحكام جاهزة وتقييم غير دقيق، وتعامل منحاز، بعدما أصبحت هذه المادة غير صالحة للاستعمال ومنتهية الصلاحية". وعبر مضيان عن أسفه الشديد، واستيائه العميق، واستغرابه الكبير، "، بسبب تحرك خيوط حملة شرسة أوقعت هذه المؤسسة التمثيلية (البرلمان الأوروبي) في فخ مناورة جديدة، تخدم جهات معادية للمغرب، وتمكنت من توريط هذه المؤسسة في محاكمة صورية، لبلد يعتبر شريكا اقتصاديا، وشريكا ديموقراطيا، ويتمتع بالوضع المتقدم، وحليفا استراتيجيا في مجالات متعددة الأبعاد، بما فيها أساسا محاربة الهجرة السرية والارهاب والجريمة المنظمة". وقال "إن هذه الحملة هدفها التشويش على المسار التصاعدي الذي يعرفه المغرب كقوة اقتصادية صاعدة، متمسك بترسيخ البناء الديمقراطي والنهوض بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليها دوليا، بلد متشبث بتحصين وحدته الترابية، وما عرفته من تطور إيجابي تجسد في مسلسل الاعترافات الدولية المتوالية، بما فيها الدول الأوروبية، بمغربية الصحراء". وتطرق مضيان إلى الكيل بمكيالين بالنسبة للبرلمان الأوروبي، وذلك بتجاهله لما تتعرض له حقوق الإنسان من انتهاكات ببعض الدول الأوروبية ضد المهاجرين، والمس بمشاعر الأقلية المسلمة عندما يتم إحراق المصحف الشريف، والممارسات العنصرية في الحياة العامة والخاصة، بما فيها الولوج للشغل وغيرها من مظاهر الكراهية. وشدد رئيس الفريق على أن المغرب سيظل "وفيا للعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي على أساس مبادئ التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إيمانا منه بأن علاقات الشراكات المتعددة الابعاد أقوى من أن تخضع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية الرخيصة".
