الأمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.9 في المائة في 2023 أحد أدنى المعدلات

من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.9 في في المائة خلال عام 2023، مما يمثل أحد أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة، وذلك وفقا لتقرير للأمم المتحدة تم تقديمه اليوم الأربعاء في نيويورك.
وأوضحت المنظمة الدولية، في هذا التقرير عن الوضع والتوقعات للاقتصاد العالمي في عام 2023، أن الاقتصاد العالمي تأثر خلال 2022 بفعل سلسلة من الصدمات الشديدة – جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من أزمات في الغذاء والطاقة، والتضخم المتصاعد، وتشديد الديون، وكذلك حالة الطوارئ المناخية-.
ووفقا للتقرير، الذي يقدم توقعات اقتصادية قاتمة وغير مؤكدة للمدى القريب، من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي بشكل معتدل إلى 2.7 في المائة في عام 2024، حيث ستبدأ بعض الرياح المعاكسة في الهدوء.
ومع ذلك، يضيف التقرير، فإن الانتعاش يعتمد بشكل كبير على وتيرة المزيد من التشديد النقدي وتسلسله، ومسار الحرب في أوكرانيا وعواقبها، وإمكانية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد.
وتهدد الآفاق الاقتصادية العالمية القاتمة أيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، في الوقت الذي تكون فيه قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 في شتنبر نقطة منتصف تنفيذ خطة عام 2030، وفقا للأمم المتحدة.
واعتبرت الأمم المتحدة "هذا ليس الوقت المناسب للتفكير على المدى القصير أو التقشف المالي العاجل الذي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ويزيد المعاناة، ويمكن أن يجعل أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال"، في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفقا للتقرير، أن "هذه الأوقات غير المسبوقة تتطلب إجراء غير مسبوق".
وأضاف أن "هذا الإجراء يتضمن حزمة تدابير تحويلية لأهداف التنمية المستدامة، تم إنشاؤها من خلال الجهود الجماعية والمتضافرة لجميع أصحاب المصلحة".
ووسط ارتفاع معدلات التضخم والتشديد النقدي الحاد وزيادة حالات عدم اليقين، يضيف التقرير، أدى الإنكماش الحالي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي من أزمة كوفيد-19، مما يهدد العديد من البلدان – المتقدمة والنامية على حد سواء – باحتمالات الركود في عام 2023، مشيرا إلى أن ضعف زخم النمو بشكل كبير في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة الأخرى في عام 2022، أثر سلبا على بقية الاقتصاد العالمي من خلال عدد من القنوات.
كما أدى ضيق الأوضاع المالية العالمية إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار، وفقا للتقرير، إلى تفاقم مواطن الضعف المالية والدين في البلدان النامية، مبرزا أن أكثر من 85 في المائة من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قامت بتقييد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في تتابع سريع منذ أواخر عام 2021، لتخفيف الضغوط التضخمية وتجنب الركود.
وأضافت المنظمة الأممية أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم العالمي الذي وصل إلى أعلى مستوياته في عدة عقود بنحو 9 في المائة في عام 2022، لكنه يظل مرتفعا عند 6.5 في المائة في عام 2023.
ووفقا للتقرير، فإن تباطؤ النمو، مقرونا بارتفاع التضخم، وأوجه الضعف المتزايدة المتعلقة بالديون، يهدد بمزيد من الانتكاس للإنجازات التي تحققت بشق الأنفس في التنمية المستدامة، مما يعمق الآثار السلبية بالفعل للأزمات الحالية.
المصدر الدار: و م ع