مندوبية التخطيط تتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثاني من 2023

كشف موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2023 وتوقعات الفصل الثاني من 2023 أن النشاط الاقتصادي الوطني من المنتظر أن يحقق ارتفاعا يقدر بنسبة 3٪، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,3+٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، توصل موقع "الدار" بنسخة منها، حيث أنه يرجح أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر بنسبة 2,1٪، بينما ستشهد الفروع الأخرى انتعاشا بنسبة 3,1٪، في ظل تحسن الطلب الخارجي، كما يتوقع أن يشهد النشاط غير الفلاحي تسارعا طفيفا في وتيرته بنسبة 3,2٪ حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2023.
وأشارت المندوبية الى أنه بالموازاة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,9٪، سيعرف النشاط الاقتصادي نموا يصل إلى 3,2 ٪، حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من 2023، عوض 2٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووفقا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط، من المرتقب أن يعرف الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة بنسبة 4٪ حسب التغير السنوي، مبرزة أنه على مستوى سوق المواد الأولية، من المنتظر أن تستمر الأسعار في التراجع خلال الفصل الأول من 2023، مع الحفاظ على مستويات أعلى من التي كانت عليه قبل الأزمة الصحية.
و عزت المندوبية يعزى ذلك إلى تقلص طلب الطاقة العالمي موازاة مع حلول طقس دافئ في أوروبا الذي ساهم في الحفاظ على مخزون الغاز، بالإضافة إلى وجود فائض في النفط، في ظل تأثير أقل للقيود على صادرات النفط الروسي.
وتوقعت معطيات المندوبية الواردة في هذا الموجز، تسارعا في وتيرة نمو القطاع غير الفلاحي، حيث من المرتقب أن يعرف النشاط غير الفلاحي تسارعا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2023، مدعوما بديناميكية نشاط القطاع الثالثي.
وفي هذا الاطار، أوردت المندوبية أن القطاع السياحي سيعرف تناميا بنسبة 51,3٪ خلال الفصل الأول من 2023، في ظل تأثيرات الإيجابية التي أحدثها الأحداث الرياضية الدولية التي تم تنظيمها في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، كما وسيشهد عدد الوافدين والمبيتات السياحية ارتفاعا بثلاثة أضعاف وعائدات السفر بأربعة أضعاف خلال الفصل الأول من 2023. وسيواصل نشاط النقل بدوره تحسنه، مدعوما باستمرار انتعاش النقل الجوي، كما ستعرف الخدمات غير القابلة للمتاجرة، من جهتها توسعا ملحوظا، حيث ستساهم في نمو النشاط الاقتصادي بما يقدر 0,4 نقطة.
وعلى مستوى نشاط الفروع الثانوية، فمن المنتظر أن تسجل أنشطة المعادن انخفاضًا بنسبة 10,2٪، خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 16-٪ خلال الفصل السابق، حيث ستتأثر بتقلبات الطلب المحلي. وسيعرف إنتاج الفوسفاط الخام انخفاضا، في سياق يتسم بتراجع الطلب واستمرار ارتفاع أسعاره عند التصدير. فعلى الرغم من تراجع الأسعار الدولية للحبوب والبذور الزيتية، فإن سعر الفوسفاط الخام سجل زيادة تقدر بنسبة 84,5٪ على التوالي، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2023.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، يرجح أن يعرف قطاع البناء بدوره تراجعا للفصل الثالث على التوالي، تقدر قيمته بنسبة -3,8٪ خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي. حيث سيتأثر إنتاج السكن بتراجع الأنشطة العقارية واستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، كما سينعكس ارتفاع تكلفة الاقتراض سلبا على استثمار الأسر، الذي عرف دينامية أقل منذ بداية أزمة التضخم خلال الفصل الثاني عام 2022.
وتؤكد توقعات المقاولات المستقاة من نتائج بحوث الظرفية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، تراجع دفاتر الطلبات بالنسبة ل 36٪ للشركات العاملة بالقطاع.
كما يرتقب، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، أن يعرف النشاط الفلاحي تحسنا طفيفا، حيث من المرتقب أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية تحسنا يقدر بنسبة 2,1٪ خلال الفصل الأول من 2023، عوض 14,3-٪ خلال نفس الفترة من العام السابق. ويتوقع ان يتأثر تعافي الإنتاج الزراعي بصعوبة الظروف المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي، حيث انخفضت التساقطات منذ نونبر 2022 حتى مارس 2023 بنسبة 16,5٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة عادية.
وأبرزت المندوبية أن من المنتظر أنه من المرجح أن يرتفع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من 2023، ليساهم ب 1,8 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني، عوض 0,8 نقطة خلال نفس الفترة من 2022. ويعزى هذا التحسن بالأساس الى تنامي استهلاك الإدارات العمومية بما يقدر ب 4,6٪. وسيشهد استهلاك الأسر زيادة متواضعة ستبلغ 2,7٪، في ظل استمرار انخفاض القدرة الشرائية للفصل الثالث على التوالي. ومن الراجح أن يكون دخل الأسر قد عرف تحسنا متواضعا بفضل ارتفاع التحويلات الخارجية وتحسن طفيف في سوق الشغل، غير ان معدل التضخم واصل ارتفاعه في ظل تصاعد أسعار المواد الغذائية.
وبالنسبة للاستثمار، يتوقع أن يعرف حجمه الكلي نموا يقدر ب 0,8٪ خلال الفصل الأول من 2023، مدعوما بتحسن التخزين لاسيما في القطاع الفلاحي مع ارتفاع محسوس في عدد الأبقار والأغنام المستوردة. في المقابل، يرتقب أن يعرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا يعكس ترقب الشركات التي تواجه ارتفاع تكاليف التمويل واستمرار انخفاض أنشطة البناء.
على مستوى الصادرات الوطنية، تشير المندوبية السامية للتخطيط الى أنه من الراجح أن يحقق حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا يقدر بنسبة 23,9٪ مدعوما بالنمو الايجابي لخدمات السفر وارتفاع الواردات من المواد ب 13,9٪، خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغيرات السنوية، اذ يرتقب أن ترتفع صادرات السلع بنسبة 7,9٪ حسب التغير السنوي، مدعومة بارتفاع أسعار الصادرات، وبدرجة أقل، بصمود الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب، خاصة بالنسبة لقطاع السيارات. حيث ستستفيد صادرات هذا الأخير من دعم المبيعات في قطاعي التصنيع والأسلاك، في ظل انتعاش سوق السيارات في منطقة اليورو. كما ستساهم كل من المبيعات الخارجية للمنتجات الكهربائية والإلكترونية، تليها مبيعات صناعة النسيج والجلود، بشكل إيجابي في زيادة الصادرات الإجمالية. بالمقابل، ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ولا سيما الأسمدة الكيميائية وحمض الفوسفوريك، انخفاضا بسبب تقلص الطلب الأجنبي الموجه نحوها.
على مستوى الواردات، من الراجح أن ترتفع قيمة مقتنيات السلع بنسبة 11,6٪ حسب التغير السنوي، في اعقاب ارتفاع فاتورة الطاقة. ويعزى ذلك إلى زيادة واردات الديزل وزيت الوقود وغاز البترول والمواد الهيدروكربونية الأخرى. وباستثناء المنتوجات الطاقية، ينتظر أن ترتفع مشتريات المنتوجات الصناعية، وبدرجة أقل، السلع الغذائية من خلال زيادة واردات الحبوب والسكر ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية، ولا سيما السيارات السياحية وقطع غيارها.
وأضافت المندوبية أن الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بوتيرة نمو قيمة الصادرات، سيساهم خلال الفصل الأول من 2022، في تفاقم العجز التجاري وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بنقطتين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليصل إلى58,4٪.
كما ينتظر خلال الفصل الأول من 2023، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، أن تظل الضغوط التضخمية قوية مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4+٪، عوض 8,3+٪ خلال الفصل السابق و4+٪ في العام السابق. ويرجع ذلك بالأساس إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية بنسبة + 18,2٪، بينما ستسجل أسعار المنتجات غير الغذائية نموا يقدر ب 3,5+٪. ومن الراجح أن تظل كل مساهمات كل من أسعار المنتجات الغذائية الطازجة (2,4+ نقاط) وغير الطازجة (4,4+ نقاط)، في مستويات مرتفعة تحت تأثير الصعوبات المتعلقة بالإمدادات. وستساهم كل من الخضروات الطازجة واللحوم والزيوت في ارتفاع التضخم الكلي بأكثر من نقطة واحدة، في ظل تسجيل ضعف للتساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج (الحبوب، أعلاف الماشية، إلخ).
علاوة على ذلك، يعزى ارتفاع معدل التضخم، بمعدل أقل، إلى زيادة أسعار الخدمات بحوالي 2,1٪، عوض 1,9+٪ خلال الفصل الرابع من عام 2022، بسبب تزايد أسعار المطاعم والفنادق والعروض السياحية. بالمقابل، ستتباطأ وتيرة نمو أسعار الطاقة إلى 7,8+٪، عوض 14+٪ خلال الفصل السابق، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته. أما بالنسبة للسلع المصنعة، فستستمر في النمو بنفس وتيرة الفصل الرابع من 2022، أي بنسبة 4,4+٪.
وعلى العموم، يتوقع أن يواصل معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 8,4+٪، خلال الفصل الأول من 2023 عوض 7,6+٪ خلال الفصل السابق و3,5+٪ خلال نفس الفترة من 2022، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي الذي سيساهم ب 70٪ من الزيادة.
من جهة أخرى، من المنتظر أن يرتفع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة تقدر ب 4,3 ٪، حسب التغير السنوي، خلال نفس الفترة، ليدعم تحسن مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 0,9 نقطة، كما سيشهد الطلب الداخلي تناميا خلال الفصل الثاني من 2023 بفضل ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية ب 3,7+٪ ، بينما سيظل استهلاك الأسر متواضعا. و من المنتظر أن يعرف الاستثمار انخفاضا في ظل استمرار تراجع أنشطة البناء. وعلى العموم، ستصل مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي إلى حوالي 2,3 نقطة، عوض 2,2 نقطة خلال نفس الفترة من 2022.
على مستوى فروع الإنتاج، ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية نموًا يقدر بنسبة 2,1٪ خلال الفصل الثاني من عام 2023، بفضل انتعاش الصناعات الكيماوية، كما يتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاطية، بعد انخفاض بنسبة 2,1٪ في 2022.