أسعار الطماطم تتراجع إلى مستويات قياسية بمختلف أسواق المملكة

عرفت أسعار الطماطم نهاية هذا الأسبوع انخفاضا ملحوظا، على مستوى أسواق الجملة، ويعتبر هذا التراجع في الأثمان عاما يهم مختلف جهات المملكة. فعلى مستوى سوق الجملة بالرباط، يتراوح سعر الطماطم بين 3.5 و5 دراهم للكيلوغرام، ويبلغ سعرها بسوق الجملة بالدار البيضاء، ما بين 3 و4.33 درهم للكيلوغرام، أما على مستوى سوق الجملة بإنزكان الذي يحتكر قرابة 90 في المائة من توزيع الطماطم وطنيا، فيتراوح السعر ما بين 1.30 و2.65 درهم للكيلوغرام.
ويرجع هذا الانخفاض بالأساس، إلى مجمل التدابير التي باشرتها الحكومة للحد من الزيادة في الأسعار وخفضها. حيث أشرفت الجهات الحكومية المختصة، على تنظيم أسواق الجملة ضمان إمدادات كافية ومستدامة للأسواق، إضافة لمراقبة نقاط البيع وتنظيم الأسعار وزيادة العرض الخاص ببعض المواد وخاصة الطماطم منها.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الطماطم في الماضي القريب، بلغت ارتفاعا مهولا فاق سقف 10 دراهم في الأسواق المغربية، ليتراجع بشكل ملحوظ مع نهاية هذا الأسبوع، وذلك بفضل مختلف الإجراءات الحكومية التي تسعى إلى خفض أسعار المواد الغذائية التي عانت من حمى ارتفاع الأسعار.
ويتزامن انخفاض أسعار الطماطم، وغيرها من الخضر مع سلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الجمعة الماضي، مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) ، ورؤساء الغرف الفلاحية، بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الإقتصاد والمالية، و محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وناقشت الاجتماعات مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر"، والتي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية، وبسبب الجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم التطرق للحلول الكفيلة بخفض أسعار المنتجات الفلاحية، ورفع مستوى التزويد المستمر للسوق الوطني.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد وجه السيد عزيز أخنوش الدعوة إلى المهنيين، للسهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين. مؤكدا أن الحكومة تسهر بفضل ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، على خلق توازن بين تزويد السوق الوطنية والتصدير للخارج.