الأبواب المفتوحة للأمن الوطني 2023 .. الذكاء الإصطناعي في خدمة المرافق الأمنية

يسلط رواق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ضمن الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بفاس، الضوء على مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني لإدماج تقنيات الذكاء الإصطناعي في خدمة مختلف المرافق الأمنية.
ويقدم هذا الرواق نماذج لكيفية اشتغال قاعة القيادة والتنسيق واليقظة التكنولوجية والتدفق الآني من كاميرات المراقبة في المجال الحضري.
وفي هذا السياق، أوضح المراقب العام يونس كربيض، رئيس اليقظة التكنولوجية والمنهجيات بمديرية نظم المعلومات والتواصل، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وفي إطار التطور المتسارع لتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، عملت على إدماج هذه التقنيات من خلال تطوير مجموعة من البرامج.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه البرامج تمكن من معالجة وتحليل الصور ومقاطع الفيديو المسجلة، وكذا التدفق الآني من كاميرات المراقبة في المجال الحضري، كما تتيح إمكانية تحليل حركة المرور عبر رصد شامل لعدد المركبات المتحركة بجميع أنواعها، وكشف الازدحام، وبالتالي التمكن من تحصيل المعلومات المفيدة لاتخاذ القرارات.
وتمكن هذه البرامج أيضا، حسب السيد كربيض، من تحديد السيارات المشبوهة، عن طريق قراءة آنية للوحات الترقيمية ومقارنتها بقاعدة بيانات تحتوي على مجموعة من السيارات المشبوهة، موضحا أن هذا النظام مرتبط بالنظام المعلوماتي الجغرافي للمديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما يتيح استغلال أكثر فعالية لكاميرات المراقبة.
وأكد في السياق ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على تطوير نظام رؤية حاسوبية (vision par ordinateur) الذي يمكن من التعرف على الوجوه باستعمال تقنية التعلم العميق (Deep Learning)، مشيرا إلى أن هذا النظام يوجد حاليا في طور التجريب.
ويتضمن فضاء تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بفاس من 17 إلى 21 ماي الجاري، عدة أروقة تتعلق بوحدات التدخل العملياتي، والتكنولوجيا ورقمنة الخدمات العمومية، والشرطة التقنية والعلمية، وشرطة المراكز الحدودية، والتوظيف والتدريب والوظيفة، والتكفل بالنساء ضحايا العنف والقاصرين، والتخليق وحقوق الإنسان، والتحسيس والتوعية، فضلا عن رواق مخصص لشهداء الواجب.
وتهدف هذه التظاهرة إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
المصدر: الدار وم ع