وزارة الخزانة الأمريكية تمدد الموعد النهائي للتخلف عن سداد الديون وبايدن متفائل بالتوصل لاتفاق

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن تمديد الموعد النهائي للتخلف عن سداد الالتزامات الحكومية من 1 إلى 5 يونيو المقبل، مما دفع الرئيس جو بايدن لإبداء تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق.
وقالت يلين، في أحدث رسالة وجهتها إلى قادة الكونغرس، أمس الجمعة، إنه "استنادا إلى آخر البيانات المتاحة، نقدر الآن أن وزارة الخزانة لن يكون لديها موارد كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق حد الديون بحلول تاريخ 5 يونيو".
وأوضحت أنه سيتعين دفع أزيد من 130 مليار دولار من المستحقات لفائدة المتقاعدين وقطاع الصحة والمحاربين القدامى، خلال اليومين الأولين من يونيو، وهو ما يترك الخزانة، تضيف المسؤولة، "مع مستوى موارد منخفض جدا".
وكانت يلين، جددت التذكير، الاثنين الماضي، أنه من "المحتمل جدا" أن تعاني الولايات المتحدة من نقص في السيولة المالية بعد الأول من يونيو.
ويمنح هذا التمديد مزيدا من الوقت للبيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق، بعد تعثر جميع المفاوضات السابقة من أجل رفع سقف الدين.
وفي تصريح للصحافة، أعرب الرئيس بايدن، الجمعة، عن تفاؤله باتفاق "قريب جدا" بشأن المفاوضات، وذلك عقب تصريحات وزيرة الخزانة بشأن تأجيل الموعد النهائي للتخلف عن سداد الديون.
يتعلق الأمر بأقوى مؤشر، حتى الآن، حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، ينهي الصراع السياسي بين الجمهوريين الذي يتوفرون على الأغلبية في مجلس النواب، ويرهنون زيادة سقف الديون بخفض الإنفاق الحكومي الفدرالي.
أما في البيت الأبيض، فقد أكد الرئيس جو بايدن، في عدة مناسبات، أن رفع السقف يجب أن يتم دون قيد أو شرط، معتبرا أن هذا الأخير كان نتيجة السياسات التي نفذتها في الماضي جميع الإدارات المنتمية للحزبين.
من جهته، تحدث رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، الذي يسعى لمواصلة الضغط على الرئيس لخفض الإنفاق الحكومي، عن إحراز تقدم، مستطردا بالقول "لا شيء مؤكد حتى يتم الاتفاق" على كل النقاط العالقة.
وتم بلوغ "سقف الدين"، الذي يفوق 31 ألف مليار دولار – وهو رقم قياسي في العالم – قبل عدة أشهر، غير أن الحكومة الفدرالية تمكنت، حتى الآن، من تدبر الوضع.
ولتفادي شبح الإفلاس، يتعين على الكونغرس التصويت لرفع الحد الأقصى المسموح به للدين العام. ولمنح الضوء الأخضر لهذا الإجراء، يطالب الجمهوريون بتخفيض حاد في الإنفاق العام، وهو الأمر الذي يعارضه الرئيس بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة في 2024، متعهدا بتحقيق بالعدالة الاجتماعية.
المصدر: الدار و م ع