الوضع النقدي و المالي يتعقد بعد فشل الحكومة اللبنانية في اختيار حاكم جديد للمصرف المركزي

فشلت الحكومة اللبنانية في اختيار حاكم جديد للمصرف المركزي.
و لم يتمكن مجلس الوزراء في عقد جلسة كانت مخصصة للبحث في الوضع المالي والنقدي، وتعيين حاكم جديد للمصرف مع اقتراب انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في 31 يوليو الجاري، بسبب فقدان النصاب، إذ لم يحضر الجلسة إلا 7 وزراء فقط
. واستعيض عن الجلسة باجتماع تشاوري في مكتب ميقاتي على أن تعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لدرس مشروع الموازنة.
وقال ميقاتي في بيان: «كانت أمامنا فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخصوصاً مصرف لبنان، من دون كلل».
وحَثّ ميقاتي نواب حاكم مصرف لبنان على «عدم الاستقالة»، موضحاً أن في حال الشّغور، يتسلم النائب الأول للحاكم، أما في حال التقاعس، فيجب أن يتسلم النائب الثاني».
من جانبه، اكد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الخميس، أن مشاورات أيلول/سبتمبر هي الفرصة الأخيرة لانتخاب رئيس قبل أن تسحب الدول ال5 المعنية بلبنان يدها من الملف، بالتزامن مع تأكيد السفير السعودي وليد البخاري أن السعودية لا تتدخل في أسماء المرشحين للرئاسة، وليس لديها أي مبادرة لدعم أي اسم مطروح، في وقت أخفقت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، في عقد جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بسبب فقدان النصاب، فيما أعلن ميقاتي أن على كل فريق تحمّل مسؤولية قراره، معتبراً أن التباهي بالتعطيل لا يخدم أحداً، داعياً نواب الحاكم إلى عدم الاستقالة.