يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، اليوم الثلاثاء، في دورة استثنائية لدراسة وضعية الشغور الرئاسي بعدما فرض على بوتفليقة الاستقالة من مصبه تحت ضغط الشارع الجزائري . وأصر المتظاهرون يوم الجمعة الماضي على رفض تولي منصب الرئيس من طرف رئيس مجلس النواب عبد القادر بن صالح، كما ينص على ذلك الدستور، ومطالبة المعني بالاستقالة وتعويضه بشخص آخر يكون محل توافق مما يرجح فقدان حزب جبهة التحرير للرئاسة وقد يكون بوتفليقة آخر رئيس باسمها. وتحضيرا للقاء البرلمان عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة اجتماعا بمقر مجلس الأمة، برئاسة السيناتور صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا وذلك طبقا لأحكام المادة 101 من القانون العضوي رقم 16-12، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. الاجتماع خصص، وفق بيان صادر عن البرلمان، لدراسة ومناقشة مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، المقررة يومه الثلاثاء والمخصصة لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري، المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور. وكتبت جريدة «المجاهد» التي تعتبر ناطقة باسم جهات نافذة في الدولة العميقة بالجزائر أن «الحل الدستوري يبقى من بين الحلول، غير أنه يصطدم بالمطالب الشعبية الرافضة لتولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الرئاسة الانتقالية، وذهبت أبعد من ذلك، عندما دعت إلى البحث عن شخصية توافقية تكون بديلة للرجل الثاني في الدولة حاليا «. وأضافت «يمكن إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة، لأن المهم هو تجاوز الخلافات وعدم الدوران في مكان واحد». جلسة اليوم تقاطعها أحزاب المعارضة التي تعتبر الاجتماع « شكليا وإعلاميا؛ بل دعائيا ليس أكثر، أي أنه سيكون بلا معنى من الناحية السياسية، وحتى الدستورية، التي تنصص على اجتماع البرلمان بغرفتيه في حال تأكيد شغور منصب رئيس الجمهورية «النهائي» بإثبات المانع الصحي، مع اشتراط التصويت عليه بأعداد ثلثي الأصوات. أما في حالة الاستقالة، فإن المجلس الدستوري وحده الذي ترجع إليه الكلمة الأولى والأخيرة». داخل اصطفاف الموالاة، هناك نزيف مخيف وسط الصفوف بحسب وسائل إعلام محلية والتي قالت إن ما لا يقل عن 40 نائبا من أتباعها رموا ورقة الاستقالة نحو وجهات أخرى من أجل «غسل عار» الانتماء إلى «أحزاب النظام»… بمعنى أن الاجتماع لا يشترط نصابا قانونيا للانعقاد، كما لا يعتبر انعقاده أو عدم انعقاده إبطالا للاستقالة. وسادت دعوات مجهولة وسط الطلاب من أجل عصيان مدني وتمديد مقاطعة الدروس بعد العطلة، واتهمت جهات مجهولة بأنها تسعى للفوضى وربح الوقت من طرف النظام المنهار الذي يحاول العودة بأشكال مختلفة ووقف مطاردة رموزه المتهمة بالفساد ونهب المال العام.
