الإمارات.. نموذج عربي للاستثمار في الطاقات النظيفة

في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، الهادفة إلى إنتاج 75 في المائة من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.
كما أن الغاية المرجوّة من هذه الاستراتيجية أيضا إلى جعل الإمارات مركزا عالميا للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وتتكون الاستراتيجية من خمس مسارات رئيسية هي: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة.
وتعتبر أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة توازن بين الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية مع ضمان توفير بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.
ونتيجة للمتغيرات الكبيرة التي شهدها قطاع الطاقة فيما يتعلق بأمن الطاقة العالمي وفي مجال التغير المناخي، وإلى انخفاض أسعار ونضوج تكنولوجيا الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة والجديدة، والتزامات الدولة نحو تحقيق اتفاقية باريس، تم تحديث استراتيجية الطاقة 2050، وتحديد الأهداف لعام 2030 والطموحات لعام 2050 للوصول إلى الحياد المناخي.
وقد استثمرت الدولة أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة، وتخطط لاستثمار 50 ملياراً إضافية، خلال العقد القادم.
بفضل امتلاك الدولة سجلاً حافلاً بالابتكار المناخي على مدى 17 عاماً؛ بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام عبر الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة، والبناء على الخبرات المتوافرة لديها في قطاع الطاقة، لإنشاء منظومة متكاملة للحلول المناخية.
على ذلك، أصبحت الإمارات أول دولة خليجية تنضم إلى المجتمع الدولي في التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ، والأولى التي وضعت أهدافاً محددة في الطاقة النظيفة، كما أنها إحدى أوائل دول المنطقة التي تتبنّى حلول الطاقة المتجددة، وتدعم انتشارها، وكذلك تعدّ أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق مبادرة استراتيجية، سعياً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتحرص على تسريع الخطى، لتحقيق التقدم المنشود في هذا المجال، مع استضافتها لمؤتمر الأطراف «COP28»، عام 2023.
فبعد تسليم مساهماتها الثانية المحددة وطنياً، بشأن تغير المناخ إلى الأمم المتحدة، أصبحت الإمارات أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في كل جوانب قطاعاتها الاقتصادية، بحلول عام 2030.
من جهة أخرى تعمل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لترسيخ النهج الريادي لدولة الإمارات ، في تحقيق الحياد المناخي عبر الاستثمار في مشاريع مستدامة ، ولا سيما في الهيدروجين الأخضر، الذي يمكن استخدامه بديلاً عن مصادر الوقود التقليدية في كثير من القطاعات.
ويرجّح أن يسهم الوقود الأخضر المنتج من مصادر طاقة متجددة، بدور مهم ضمن استراتيجيات الحدّ من الانبعاثات الكربونية لعدد من القطاعات، من ضمنها النقل لمسافات طويلة والشحن والطيران.