رابطة حقوق الإنسان القبائلية تقاضي النظام الجزائري بسبب احتجاز بوعلام صنصال

أعلنت رابطة حقوق الإنسان القبائلية (LKDH) تقديم شكوى رسمية إلى المدعي العام الفرنسي ضد الدولة الجزائرية ورئيسها عبد المجيد تبون. تأتي هذه الخطوة على خلفية اعتقال الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال بشكل تعسفي في الجزائر، وهي قضية أثارت موجة من الانتقادات ضد النظام الجزائري الذي يُتهم بانتهاك حقوق الإنسان، خاصة في منطقة القبائل.
بوعلام صنصال، الكاتب الفرنسي البالغ من العمر 75 عامًا، اُعتقل في الجزائر في ديسمبر 2024 بتهم تتعلق بالإرهاب. وخلال فترة احتجازه التي استمرت عشرة أيام، تعرض لانتهاكات وصفت بغير الإنسانية، بما في ذلك منعه من الاتصال بأسرته أو تعيين محامٍ للدفاع عنه. تشير التقارير إلى تدهور حالته الصحية نتيجة احتجازه في ظروف قاسية بين السجون والمستشفيات في العاصمة الجزائرية.
رأت الرابطة القبائلية أن قضية صنصال تمثل رمزًا لما يعانيه العديد من النشطاء القبائليين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر. وأشارت إلى أن السلطات الجزائرية تستغل قوانين مكافحة الإرهاب لترهيب المعارضين وإسكات الأصوات المستقلة، خاصة في منطقة القبائل التي تشهد قمعًا منهجيًا ضد ناشطيها.
وأوضحت الرابطة أن الجزائر، كدولة موقعة على معاهدات دولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ملزمة باحترام المعايير العالمية لحقوق الإنسان. إلا أن الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية ومنع الوصول إلى العدالة، تشير إلى تصاعد القمع والسلطوية في البلاد.
أكدت رابطة حقوق الإنسان القبائلية دعمها الكامل لبوعلام صنصال، الذي يُعد من أبرز المدافعين عن حرية التعبير والعلمانية ومناهضة التمييز بجميع أشكاله، بما في ذلك معاداة السامية. وأشارت إلى أن صنصال، بصفته كاتبًا ملتزمًا، يمثل صوتًا مزعجًا للنظام الجزائري بسبب آرائه المعارضة، مما جعله هدفًا لسياسات القمع.
تدعو الرابطة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد هذه الانتهاكات، وضمان حماية حقوق الإنسان في الجزائر. كما أكدت ضرورة تسليط الضوء على معاناة المئات من المعتقلين القبائليين المسالمين الذين يقبعون في السجون الجزائرية بسبب آرائهم أو هويتهم الثقافية.
وترى رابطة حقوق الإنسان القبائلية أن هذه الشكوى خطوة ضرورية لمحاسبة النظام الجزائري وفضح ممارساته أمام العالم، في سبيل تحقيق العدالة والحفاظ على القيم الإنسانية الأساسية.