السكن اللائق والميسر ركيزة أساسية لترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية ( فتاح)

أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالرباط، أن السكن اللائق والميسر يعد ركيزة أساسية لترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.
وقالت السيدة فتاح، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام بالمغرب أن "المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وضعت قضية الولوج للسكن في صلب سياساتها التنموية، ويأتي هذا التوجه استجابة للاحتياجات الملحة لمواطنيها ولترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية"، معتبرة أن السكن أضحى ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة قامت بإطلاق وتنفيذ العديد من البرامج، منها برنامج الدعم المباشر للسكن للفترة 2024-2028، وآلية "ضمان السكن"، وكذا آليات التمويل التشاركي "ضمان إسكان"، فضلا عن تنفيذ البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح".
وبالموازاة مع ذلك، أكدت السيدة فتاح أن رهان ضمان سكن لائق ينسجم تماما مع التوجهات الأساسية للبرنامج الحكومي الحالي القائم على توطيد ركائز الدولة الاجتماعية الضامنة للحقوق الأساسية للعيش الكريم، بما فيها الحق في سكن لائق.
وأوردت أن هذه الجهود تبذل في إطار شراكات مع كل المتدخلين في هذا القطاع، بما يتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
حضر الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر رفيع المستوى أيضا كل من كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي.
ويشكل هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من صندوق النقد العربي بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، وبتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على مدى يومين، فضاء لإثراء النقاش حول موضوعات جوهرية، لا سيما الولوج المالي، والبناء المستدام، والابتكارات التكنولوجية في مجال العقار ميسور التكلفة.
المصدر: الدار– وم ع