الجزائر في قلب الاتهامات مجددًا: تفكيك خلية إرهابية مرتبطة ب"داعش" في المغرب وضبط أسلحة مهربة

في عملية أمنية دقيقة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"، كانت تخطط لتنفيذ هجمات داخل المملكة. وأسفرت العملية عن ضبط ترسانة من الأسلحة التي تم تهريبها إلى المغرب عبر الحدود الجزائرية، مما يثير مجددًا تساؤلات حول الدور الجزائري في انتشار الإرهاب بالمنطقة.
بحسب مصادر أمنية، فإن الخلية المفككة كانت تتكون من عدة أفراد متطرفين يحملون فكر "داعش"، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف استقرار البلاد. وأسفرت المداهمات التي نفذتها القوات الخاصة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية عن ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والذخائر الحية، التي دخلت إلى التراب المغربي بطريقة غير مشروعة عبر الحدود مع الجزائر.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن الأسلحة المضبوطة تم تهريبها من الجزائر، وهو ما يعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن تحول الأراضي الجزائرية إلى مصدر للأنشطة الإرهابية في المنطقة. ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من العمليات التي كشفت في السنوات الأخيرة عن محاولات تسلل إرهابيين وأسلحة إلى المغرب عبر حدوده الشرقية، ما يعزز فرضية وجود شبكات تهريب تعمل في تنسيق مع جماعات متطرفة.
لطالما وُجهت اتهامات إلى الجزائر بالتساهل مع الجماعات المتطرفة، سواء من خلال غض الطرف عن أنشطتها أو عدم بذل جهود كافية لتأمين حدودها. ويرى محللون أن استمرار تدفق الأسلحة عبر الحدود الشرقية للمغرب يشير إلى تقاعس جزائري عن محاربة الإرهاب بجدية، أو ربما وجود أجندات خفية تهدف إلى زعزعة استقرار دول الجوار.
في المقابل، يواصل المغرب نهجه الاستباقي في مواجهة التهديدات الإرهابية، من خلال تفكيك الخلايا المتطرفة وتعزيز التعاون الأمني مع شركائه الدوليين. ويُعَد المكتب المركزي للأبحاث القضائية من بين الأجهزة الأمنية الأكثر كفاءة في التصدي للإرهاب على مستوى المنطقة، حيث تمكن خلال السنوات الأخيرة من إحباط العديد من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة.
تعيد هذه القضية تسليط الضوء على خطر الإرهاب في شمال إفريقيا، خصوصًا في ظل استمرار تدفق الأسلحة عبر الحدود الجزائرية. وبينما يعمل المغرب على تحصين أمنه الداخلي، يظل السؤال مطروحًا حول مدى جدية الجزائر في مواجهة التهديدات الإرهابية التي قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأكملها.