تعاون مغربي فرنسي متجدد: وزيرا الداخلية يبحثان تعزيز الشراكة الأمنية والهجرة

استقبل السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، اليوم نظيره الفرنسي السيد برونو ريتايو، وزير الدولة ووزير الداخلية للجمهورية الفرنسية، في لقاء عمل حضره مسؤولون رفيعو المستوى من كلا البلدين.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لمراجعة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي، في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة، الذي تم توقيعه خلال الزيارة الرسمية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى فرنسا في أكتوبر 2024، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للركائز المتينة التي تستند إليها العلاقات المغربية الفرنسية، خصوصًا في مجالي الأمن والهجرة، مؤكدين على أهمية تعزيزها في ضوء الموقف الفرنسي الداعم لسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.
وأشار الوزيران إلى أن التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والهجري يتسم بالدينامية والتميز، ويرتكز على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة للتحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب التوافق في المواقف تجاه القضايا الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، اقترح الوزير المغربي وضع إطار جديد وشامل للشراكة والتعاون، يرتكز على مراجعة شاملة للاتفاقيات التي تربط وزارتي الداخلية في البلدين، بما ينسجم مع طموحات الجانبين. كما تم التأكيد على أهمية اعتماد خارطة طريق مغربية فرنسية للتعاون بين الوزارتين، كخطوة محورية نحو مزيد من التنسيق الفعال.
وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالنتائج الإيجابية للتعاون الوثيق بين الأجهزة المختصة، والذي مكن من تحقيق نجاحات ملموسة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، عبر تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي.
كما استعرض السيد لفتيت المقاربة الشاملة والإنسانية التي يعتمدها المغرب في مجال تدبير الهجرة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، مبرزاً الدور الحيوي الذي يلعبه "الفريق المختلط الدائم المغربي الفرنسي للهجرة"، باعتباره آلية مرجعية لمعالجة القضايا العملية في هذا المجال. وأكد التزام المغرب التام بالمساهمة في إعداد مرجعية مشتركة، سواء على مستوى الإجراءات أو التقارير.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على ضرورة توسيع مجالات التعاون الثنائي ليشمل ميادين جديدة، كالحماية المدنية وتدبير الفعاليات الكبرى، بما يعزز من متانة الشراكة بين المغرب وفرنسا.