وزير الداخلية الفرنسي يحل بالرباط للقاء نظيره المغربي.. ولفتيت يقترح مراجعة مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين ل"تقوية التعاون بين البلدين"

1. الرئيسية
2. المغرب
وزير الداخلية الفرنسي يحل بالرباط للقاء نظيره المغربي.. ولفتيت يقترح مراجعة مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين ل"تقوية التعاون بين البلدين"
الصحيفة من الرباط
الأثنين 14 أبريل 2025 - 14:18
استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بالرباط، برونو روتايو وزير الدولة، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية وعقد معه اجتماع عمل بحضور مسؤولين سامين من البلدين.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه الملك محمد السادس، إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024.
ونوه الجانبان، بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين والذي سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية.
وأكد الوزيران على أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تغذيها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.
ومن هذا المنظور، ومن أجل تعزيز هذه الدينامية وتجاوز مختلف الظرفيات بشكل بناء، اقترح لفتيت إرساء إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل. هذا الأخير سيكون قائما على مراجعة مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة. وفي هذا الصدد، يشكل اعتماد خارطة طريق المغرب - فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية.
وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين. هذا التعاون، القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.
وذكر لفتيت بالمقاربة الشمولية والإنسانية في الآن ذاته التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية. وأكد في هذا الصدد، أهمية العمل الذي تقوم بها مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب - فرنسا، الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية. كما جدد الوزير التأكيد على الالتزام التام للجانب المغربي، من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك سواء على المستوى المسطري أو على مستوى الإحصائيات.
وكانت الصحافة الفرنسية، قد أكدت بأن وزير الداخلية، برونو ريتايو، قد حل بالمغرب مساء أمس الأحد 13 أبريل الجاري، في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين باريس والرباط، خاصة في مجال الهجرة، مشيرة إلى أنه سيلتقي نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت لعقد اجتماع في هذا الإطار.
ووفق ما أوردته المنصة الإخبارية لقناة "BMTV" الفرنسية، فإن هذه الزيارة تأتي في سياق الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، وتمثل امتدادا للقاء الذي جمع الوزيرين خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في 30 أكتوبر 2024.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن الوزير الفرنسي كان في استقباله نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، عندما حل أمس بمطار الرباط، حيث عقدا جلسة عشاء مساء اليوم ذاته في العاصمة الرباط، قبل انطلاق برنامج الزيارة الرسمي اليوم الاثنين.
وأوضح المصدر نفسه، نقلا عما وصفه ب"مصدر مقرب من وزارة الداخلية الفرنسية"، أن زيارة ريتايو تندرج في إطار تعزيز الشراكة المغربية الفرنسية، وتهدف إلى التطرق لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن بين الملفات الأساسية المدرجة على جدول أعمال هذه الزيارة، التعاون في مجال الهجرة، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بالإضافة إلى محاربة تهريب المخدرات والتعاون في مجال مكافحة الحرائق.
وأكد مصدر من محيط الوزير الفرنسي للقناة ذاتها أن التعاون المغربي الفرنسي في مجال الهجرة "يسير بشكل جيد"، وأن هدف الزيارة هو "ترسيخ هذه المكتسبات وتعزيزها"، مشيرا إلى أن فرنسا والمغرب "يجريان حوارا عالي المستوى في مجال الهجرة، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية"، في وقت تعرف فيه السياسات الأوروبية تشددا متزايدا بهذا الخصوص.
وسجل المصدر ذانه أن نسبة إصدار المغرب لتصاريح المرور القنصلية ارتفعت من 26 بالمائة سنة 2024 إلى 52 بالمائة مع بداية سنة 2025، في حين زادت عمليات الترحيل نحو المغرب بنسبة 60 بالمائة في يناير وفبراير من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وكشف نفس المصدر أن 96 بالمائة من المواطنين المغاربة في وضعية غير قانونية ممن يتوفرون على وثائق هوية تم ترحيلهم منذ بداية السنة، مضيفا أن المغرب تلقى العام الماضي 9500 قرار طرد من فرنسا، نُفذ منها فقط 1200 حالة.