الصين تكشف مسودة أول قانون بيئي شامل: توجه تاريخي نحو التنمية الخضراء

كشفت الصين اليوم عن مسودة مشروع أول قانون بيئي شامل في البلاد، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للقراءة الأولى. ويتألف المشروع من 1188 مادة مقسمة على خمسة فصول رئيسية تشمل الأحكام العامة ومنع ومكافحة التلوث والحماية الإيكولوجية والتنمية الخضراء منخفضة الكربون والمسؤولية القانونية والأحكام التكميلية . وبعد إقراره سيصبح هذا القانون البيئي الثاني من نوعه في الصين بعد القانون المدني لعام 2020 ، وقد بدأت صياغته عام 2023. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البلاد لتعزيز الجهود البيئية وحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية بناء «الصين الجميلة» التي تؤكدها قيادة الحزب الحاكم.
وبحسب وكالة أنباء شينخوا، فإن لدى الصين فعلياً منظومة تشريعية بيئية واسعة؛ فقد أقرت أول قانون لحماية البيئة عام 1979، ويضم الإطار التشريعي الحالي أكثر من 30 قانوناً بيئياً وأكثر من 100 نظام ولوائح تنفيذية . وأوضح البروفيسور وانغ كانفا، أستاذ القانون في جامعة العلوم السياسية والقانون، أن مسودة القانون تسعى إلى دمج هذه التشريعات البيئية القائمة وسد الثغرات فيها، ما يعزز من قوتها القانونية ويجعل تطبيقها أكثر سهولة . وتعد هذه الجهود خطوة تاريخية لاستكمال منظومة قانونية متكاملة تعكس الخصوصية الصينية وتسهم في تنمية مستدامة صديقة للبيئة.
وقد حققت الصين على مدى السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجال البيئة، فقد انخفض متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة (PM2.5) في مدنها الكبرى إلى نحو 29.3 ميكروغرام/م^3 في عام 2024، بانخفاض 2.7% مقارنة بالعام السابق . كما تمتلك البلاد أكبر مساحة غابات «مصطنعة» في العالم؛ حيث زُرعت 4.45 مليون هكتار من الأشجار وحُسّنت 3.22 مليون هكتار من المراعي في عام 2024 وحده . ومع ذلك، يشير مسؤولون صينيون إلى أن التحديات البيئية ما زالت كبيرة وأن تحقيق هدف «الصين الجميلة» يتطلب جهوداً مكثفة ومتواصلة. فقد أكد شن تشونياو، مدير لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس الوطني لنواب الشعب، أن مهمة حماية البيئة في الصين لا تزال تمر بمرحلة حاسمة وتستلزم جهوداً كبيرة ومستمرة .
ويركز القانون الجديد على دعم استراتيجية التنمية المنخفضة الكربون والتعاون الدولي في مجال المناخ. وتنص مسودة القانون على مشاركة الصين في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ والمساهمة في الحوكمة المناخية الدولية . قال خبير بيئي إن التصدي لتغير المناخ يمثل تحدياً عالمياً، وإن المسودة توازن بين الجهود المحلية والدولية في التخفيف من آثار الاحتباس الحراري والتكيف معها، وتشمل بنوداً للتعاون الدولي مما سيعزز تأثيرها في المحافل الدولية . كما يعكس تضمين فصل خاص «بالتنمية الخضراء منخفضة الكربون» خصوصية التوجه الصيني الذي يدمج بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة  . ويُنظر إلى إقرار هذا التشريع كخطوة تاريخية تعزز من قدرة الصين على حماية بيئتها وتحقيق تنمية مستدامة متوازنة.