تشهد الساحة الدبلوماسية المغربية تطورات متسارعة تعكس دينامية جديدة في السياسة الخارجية للمملكة، حيث تتوالى الإشارات الداعمة للوحدة الترابية للمغرب من عدة عواصم دولية، كان آخرها من العاصمة السورية دمشق. ففي خطوة تحمل دلالات سياسية بالغة، أنهت سوريا أي وجود رسمي أو رمزي للكيان الانفصالي "البوليساريو" على أراضيها، وهو ما اعتبره مراقبون تطورًا لافتًا في موقف دمشق من قضية الصحراء المغربية، وتجسيدًا لانفتاح سوري متجدد على العالم العربي، يعيد تصحيح مواقف المرحلة السابقة. هذا التطور يأتي بعد موقف مماثل صدر عن كينيا، التي أعربت عن دعمها المتزايد لوحدة المغرب الترابية، مما يعكس نجاح الرباط في إعادة رسم خريطة تحالفاتها الإقليمية والدولية، وتعزيز حضورها في مناطق جيوسياسية حساسة. وفي الوقت الذي تزداد فيه عزلة "البوليساريو" على المستوى الدولي، تؤكد الدبلوماسية المغربية نهجها القائم على الحوار، والاحترام المتبادل، والعمل الميداني الهادئ، بعيدا عن التوترات والمزايدات الإعلامية. يرى متابعون أن الخطوة السورية تحمل أيضًا رسائل إلى الأطراف الإقليمية والدولية بشأن ضرورة احترام وحدة الدول وسيادتها، مؤكدين أن المبادرات المغربية الأخيرة لقيت تجاوبًا دوليًا متصاعدًا، لا سيما في ظل انخراط المغرب في ملفات التنمية، ومكافحة الإرهاب، وتقديم الحلول الواقعية للنزاعات الإقليمية. ويشير محللون إلى أن هذه التحركات ليست مجرد انتصارات رمزية، بل تعكس تحولات استراتيجية تعيد صياغة موازين القوى في شمال إفريقيا والمنطقة العربية. كما تعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي يحظى بالثقة، ويلعب دورًا متزايدًا في قضايا الأمن والاستقرار. بين نيروبيودمشق، تتواصل خطوات المغرب على درب تثبيت الشرعية واسترجاع المبادرات، في وقت تتراجع فيه الأطروحات الانفصالية، وتُطوى صفحة من محاولات التشويش على وحدة المملكة. والمشهد يبدو مرشحًا لمزيد من التغيرات في قادم الأيام، بما يعزز من موقع المغرب إقليميًا ودوليًا.