تراجع طفيف في أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب خلال أبريل 2025 وسط تباين بين القطاعات

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية جديدة كشفت من خلالها عن أحدث التطورات المرتبطة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في المغرب، وذلك برسم شهر أبريل من سنة 2025. وقد أظهرت المعطيات الرسمية تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 0.2% في مؤشر الأسعار عند الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، مقارنة بشهر مارس المنصرم.
ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض أسعار الإنتاج في عدد من الفروع الصناعية المهمة، على رأسها الصناعات الغذائية التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.9%، مما يعكس انخفاض تكاليف أو أسعار بعض المواد الخام الزراعية أو التغيرات في سلاسل الإمداد. كما سجل قطاع الصناعة الكيماوية بدوره تراجعاً بنسبة 0.2%، وهو ما يمكن ربطه بانخفاض أسعار المواد الأولية في السوق الدولية أو بتراجع الطلب على بعض المنتجات الكيماوية.
أما قطاع صنع منتجات أخرى غير معدنية، مثل مواد البناء والمواد المستعملة في الأشغال الكبرى، فقد عرف انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، ما قد يعكس بعض التباطؤ في وتيرة مشاريع البنية التحتية أو تغيرات في أسعار الطاقة والمواد الأولية.
وفي المقابل، سجلت بعض الفروع الصناعية زيادات ملحوظة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار صناعة الملابس بنسبة 1.0%، مدفوعة على الأرجح بارتفاع تكاليف المواد الخام أو بأثر موسمي مرتبط بفترة الربيع وطلب الأسواق الأوروبية على منتجات النسيج المغربي.
كما عرفت أسعار الإنتاج في فرع صنع الأجهزة الكهربائية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2%، وهو ما يعكس دينامية جزئية في السوق المحلية أو التصديرية. أما صناعة المنتجات المعدنية، فقد شهدت بدورها ارتفاعاً بنسبة 0.1%، ما قد يكون مرتبطاً بتحسن الطلب في قطاع البناء أو الصناعة الثقيلة.
من جهة أخرى، سجلت المؤشرات الخاصة بقطاعات الطاقة والماء نوعاً من الاستقرار خلال شهر أبريل، إذ لم تشهد أسعار الإنتاج في كل من قطاع الصناعات الاستخراجية (كالمعادن والفوسفات)، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وإنتاج وتوزيع الماء أي تغييرات تذكر مقارنة بالشهر السابق.
هذا الاستقرار في أسعار قطاعات البنية التحتية الحيوية يعكس، من جهة، اتساق سياسات الدعم والتسعير المعتمدة من طرف السلطات العمومية، ومن جهة أخرى، التوازن النسبي بين العرض والطلب في هذه المجالات خلال الفترة المعنية.
رغم أن التغيرات المسجلة في أبريل 2025 تبدو طفيفة نسبياً، إلا أنها تعكس ديناميات متعددة في الاقتصاد الوطني، أبرزها تفاوت التأثر بين الفروع الصناعية بمتغيرات الأسواق المحلية والدولية، وتفاعل الإنتاج الصناعي المغربي مع الأسعار العالمية للمواد الأولية والطاقة.
كما أن استمرار الاستقرار في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والماء، إلى جانب عدم تسجيل ارتفاع حاد في معظم الفروع الصناعية، قد يعكس نوعاً من الحذر في السياسات الإنتاجية ومرونة في التعامل مع التحولات الاقتصادية الجهوية والدولية، لا سيما في ظل السياق العالمي المتسم بعدم اليقين وبتقلب أسعار المواد الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج يُعد أداة أساسية لمراقبة التطورات التضخمية عند مستوى الإنتاج الأولي قبل الوصول إلى المستهلك النهائي. ويعتمد على سنة الأساس 2018 (100 = 2018)، ويغطي عدة فروع صناعية، مما يجعله مرآة دقيقة للتحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب على مستوى الصناعة والطاقة.