اتهامات أمريكية جديدة: واشنطن تفرض عقوبات على منظمات "زائفة" وتتهم الجزائر بتمويل الإرهاب عبر "جمعيات خيرية"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 عن فرض عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات الخيرية المتمركزة خارج الولايات المتحدة، بتهمة توظيف العمل الإنساني كغطاء لتمويل أنشطة "حماس" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وفي قائمة هذه المنظمات، ظهرت "جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني" التي تتخذ من الجزائر مقرًا لها، مما أثار تساؤلات دولية حول طبيعة الدور الجزائري في دعم جماعات مصنفة إرهابية لدى واشنطن.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية (OFAC)، فقد تم تحديد خمس منظمات غير حكومية وخمسة أفراد على أنهم شركاء ماليون رئيسيون لجناح حماس العسكري. وتتهم واشنطن هذه الكيانات بتحويل أموال يفترض أن تذهب لأغراض إنسانية إلى أنشطة مسلحة تخدم أجندات حماس، وتحديدًا في قطاع غزة.
ومن أبرز الأسماء التي شملتها العقوبات، أحمد براهيمي، رئيس جمعية "البركة" الجزائرية، والذي تتهمه السلطات الأمريكية بتوجيه تبرعات جمعت من مانحين غير مدركين لصلاتها بحماس، إلى قنوات دعم مالي للحركة.
وفي السياق ذاته، شملت القائمة جمعيات في تركيا، وهولندا، وإيطاليا، والضفة الغربية، ما يشير إلى وجود شبكة معقدة تديرها شخصيات مقربة من التنظيمات المسلحة، وتُخفي أهدافها الحقيقية خلف ستار "العمل الخيري".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لوقف تمويل الجماعات المسلحة التي تستغل المنظمات غير الربحية لجمع الأموال تحت مسميات إنسانية. وأضاف نائب وزير الخزانة مايكل فولكيندر أن "الإجراءات المتخذة اليوم تؤكد ضرورة حماية القطاع الخيري من الاختراق والاستغلال من قبل جهات إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
كما أشار البيان إلى أن هذه العقوبات تستند إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، والذي يخوّل للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تدعم الإرهاب ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا.
وإن كانت معظم الاتهامات موجهة إلى منظمات منتشرة في أوروبا والشرق الأوسط، إلا أن إدراج جمعية "البركة" الجزائرية ضمن القائمة أثار جدلًا واسعًا، خاصة مع تلميحات أمريكية بأن الجزائر تحتضن أو تسهّل عمل كيانات مرتبطة بحماس.
وبينما لم تصدر الجزائر ردًا رسميًا حتى الآن، تعتبر هذه الاتهامات بمثابة تصعيد غير مسبوق في اللهجة الأمريكية تجاه الجزائر، في ظل توترات دبلوماسية متصاعدة منذ أشهر بسبب مواقفها الداعمة لحماس وتضامنها مع دول مثل جنوب إفريقيا.
وبحسب التقارير الصادرة عن وزارة الخزانة، فإن بعض هذه الجمعيات تديرها شخصيات تنتمي بشكل مباشر إلى الجماعات المسلحة، وتخفي صلاتها التنظيمية لتفادي العقوبات الدولية. وتُستخدم التبرعات التي تصل من مانحين متعاطفين مع القضية الفلسطينية دون علم بخلفيات الجمعيات، لتمويل أنشطة عسكرية.
من بين هذه الكيانات "جمعية الوئام" في غزة، و"فلسطين وقففي" في تركيا، و"مؤسسة الإسراء" في هولندا، وكلها وُضعت تحت العقوبات لتورطها في تمويل حماس.
تشمل العقوبات تجميد أي أصول مالية للجهات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت تصرف مؤسسات أمريكية، كما تُمنع أي تعاملات مالية أو تجارية معها. وتعرض أي جهة أجنبية تتعامل معها لاحقًا لعقوبات ثانوية تشمل الحظر من العمل داخل النظام المالي الأمريكي.
وبينما تشدد واشنطن على أن الهدف من هذه العقوبات ليس العقاب بل تعديل السلوك، تؤكد على التزامها بفضح كل من يستغل العمل الخيري لأغراض تمويل الإرهاب.