شانغشا تشهد إعلاناً تاريخياً لتعزيز الشراكة بين الصين وإفريقيا

صدر عن اجتماع موسع في مدينة تشانغشا إعلان مشترك يؤكد التزام الجانبين بترسيخ التعاون الاستراتيجي، وبناء مستقبل قائم على التضامن والعدالة في مواجهة تحديات عالم متغير.
الإعلان، الذي جاء ثمرة لقاء ضم ممثلي الصين و53 دولة إفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، يشكل امتداداً لما تم الاتفاق عليه في قمة بكين 2024 ضمن منتدى التعاون الصيني الإفريقي، ويترجم الطموح المشترك لإقامة مجتمع صيني إفريقي موحد المصير، يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة.
وقد أكد الطرفان أن الصين وإفريقيا تمثلان ركيزتين أساسيتين في الجنوب العالمي، وأن الوقت قد حان لتفعيل دور هذا الجنوب في صياغة نظام عالمي جديد، أكثر شمولاً وعدالة. وندد الإعلان بالممارسات الأحادية والحمائية، التي اعتبرها المشاركون من أكبر التحديات التي تعرقل التنمية وتعمّق الفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب.
كما وجّه المشاركون دعوة صريحة إلى القوى الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة، للعودة إلى طاولة الحوار، واعتماد أساليب عادلة لتسوية النزاعات التجارية، بعيداً عن الضغوط والمصالح الضيقة. ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم إفريقيا بشكل فعلي، لا عبر الوعود، بل من خلال مساعدات تنموية ملموسة تحترم السيادة وتدعم الاستقلال الاقتصادي.
الإعلان لم يخلُ من إشادة متبادلة، حيث عبّرت الدول الإفريقية عن امتنانها لمواقف الصين في الدفاع عن قضاياها، ودعمها للعدالة الدولية، فيما أعربت بكين عن تقديرها للثبات الإفريقي في وجه الإملاءات الخارجية، معتبرة أن الشراكة الحقيقية تُبنى على الندية لا على التنازلات.
وفي خطوة عملية لتعزيز التبادل التجاري، أعلنت الصين استعدادها لإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل على جميع المنتجات القادمة من الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، باستثناء إسواتيني. كما وعدت بتسهيل إجراءات العبور والرقابة ودعم القدرات الإنتاجية، بهدف تقوية الحضور الإفريقي في السوق الصينية.
واتفق الجانبان على تفعيل عشر مبادرات رئيسية في إطار الشراكة الاستراتيجية، تشمل مجالات متعددة مثل الاقتصاد الأخضر، التجارة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، الأمن، العدالة، والتكنولوجيا، إلى جانب دعم تنفيذ خطة الاتحاد الإفريقي للعشرية الثانية من أجندة 2063.
واعتبر الإعلان أن منتدى التعاون الصيني الإفريقي بات نموذجاً عالمياً لتعاون الجنوب-الجنوب، مشدداً على أن هذه الشراكة لا تقتصر على تبادل المنافع، بل تهدف إلى إرساء توازن عالمي جديد، يضع في صلبه التنمية العادلة، والاحترام المتبادل، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.