الصين-إفريقيا.. نمو متزايد لتعاون قائم على المنفعة المتبادلة

استطاعت الصين، على مدى عقدين من الزمن، بما لها من قدرات تجارية عملاقة أن تتغلغل على نحو مذهل في إفريقيا إلى حد أن حجم مبادلاتها مع القارة ارتفع ب 17 مرة ما بين 2000 و 2017.
بدأت الصين تغلغلها في إفريقيا أوائل العقد الأول من القرن الحالي. وحسب الأرقام الصادرة عن شركة "ماكينزي" للاستشارات الدولية، فإن أزيد من 10 آلاف مقاولة صينية تمارس أنشطتها في القارة الإفريقية.
وبحسب المصدر ذاته، تكون التدفقات التجارية بين الصين وإفريقيا قد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 20 في المائة، ما حمل الصين لتتصدر ، منذ 2009، شركاء إفريقيا، متجاوزة، بذلك، الحضور التقليدي للقوى الموجودة في قارة المستقبل.
وبفضل إمكانياتها التجارية الهائلة ومكانتها الاقتصادية العالمية، رسخت الصين وجودها في إفريقيا كشريك، مما مكن البلدان الإفريقية من وضع إطار للتعاون وشراكة رابح - رابح تتركز، أساسا، على الثقة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وكدليل على مصداقية التزامها تجاه إفريقيا، أبدت بكين غير مامرة تضامنها مع الدول الإفريقية، لاسيما البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة. وفي سياق هذا الالتزام، كان الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن، في 2015 خلال قمة الصين- إفريقيا، عن مساعدة مالية جديدة لتعزيز التنمية في القارة بقيمة 60 مليار دولار.
وتم تقسيم هذا المبلغ إلى 5 مليارات دولار من المساعدات، و 35 مليار دولار من القروض التفضيلية وقروض التصدير، و 5 مليارات دولار من الأموال الإضافية لصندوق التنمية الصيني-الإفريقي، إضافة إلى التعهد بتمويل بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لتعزيز التعاون في الإنتاج الصيني-الإفريقي.
وقال لين سونغتيان، مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصينية، في حوار مع وكالة أنباء "شينخوا"، "حتى الآن، تم تعبئة نصف هذه الأموال، وتم إنجاز سلسلة من المشاريع".
وبخصوص الاستثمار، تجاوزت الاستثمارات الصينية، بالفعل، 100 مليار دولار، وهو رقم جاء، بشكل خاص، نتيجة الحضور القوي للشركات الصينية داخل القارة. وفي إطار هذا التعاون الكثيف والمفيد للجانبين، يضطلع منتدى التعاون الصيني- الإفريقي، الذي من المقرر أن ت عقد قمته المقبلة أوائل شتنبر المقبل في بكين، بدور مهم في تحفيز وترسيخ هذا التعاون، إذ وبمجرد تأسيسه، قبل 18 عاما مضت، أصبح مرجعا للتعاون بين الصين وإفريقيا، وبات آلية لتحديد معالم هذه الشراكة المتنامية، وأيضا لتصحيح خطوطها الرئيسية، إذا لزم الأمر.
وكمنصة مهمة للتعاون والحوار بين الصين وشركائها الأفارقة، أضحى هذا المنتدى، بالفعل، نموذجا للتعاون جنوب-جنوب، ولوحة قيادة، في المقام الأول، للتعاون الصيني-الإفريقي. كما بات يمثل موعدا للإعلان عن القرارات الكبرى؛ إذ في قمة جوهانسبرج الأخيرة، كانت أعلنت الصين عن "10 خطط كبرى"، إضافة إلى ال 60 مليار دولار التي كانت تعهدت بها سابقا.
ومنذ ذلك الحين، توالت جولات الرئيس الصيني وعدد من كبار المسؤولين الصينيين داخل القارة الإفريقية، وفي مقابل ذلك، زار الصين نحو عشرين من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.
ولتنفيذ البرامج التي وضعت خلال مؤتمر القمة الصيني- الإفريقي الأخير، قام حوالي 40 بلدا في القارة الإفريقية، أيضا، بإنشاء آليات تنسيق يرأسها مباشرة رئيس الدولة أو الحكومة للتنسيق مع نظرائهم الصينيين. وتم بموازاة ذلك، عقد اجتماع للمنسقين بين الصين وإفريقيا في يوليوز 2016 ببكين، تم خلاله التوقيع على أكثر من 60 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 18.3 مليار دولار أمريكي.
ومن المنتظر، ان يبحث الجانبان، خلال المنتدى الصينيي-الإفريقي المقبل، الذي سينتظم تحت شعار "الصين وإفريقيا : نحو مجتمع أقوى بمصير أكثر تضامنا من خلال التعاون رابح - رابح"، في وسائل وطرق إعطاء دفعة لهذا التعاون الذي لم تعد هناك مزيد حاجة الى تأكيد مدى نفعيته للطرفين معا.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بتعزيز تجسيد التعاون الصيني-الإفريقي في مبادرة الحزام والطريق، وخطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 واستراتيجيات التنمية للبلدان الافريقية.