اتفاقية تعاون جديدة بين الرابطة المغربية والمجلس القبائلي لدعم استقلال القبائل

وقّعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع "الرابطة القبائلية لحقوق الإنسان"، وذلك على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظّمتها الحكومة القبائلية في المنفى في فرنسا.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء شراكة استراتيجية بين الهيئتين في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، وخصوصاً دعم مطالب "الشعب القبائلي"، كما تسعى إلى تعزيز حضور هذا الملف في المحافل الدولية الحقوقية.
وبحسب القائمين على المبادرة، فإن هذا التعاون يمثل "نقلة نوعية" في مسار نضال الرابطة القبائلية، من خلال الاستفادة من تجربة الرابطة المغربية في الترافع والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً. كما يشكل الاتفاق منصة جديدة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود من أجل دعم المجتمعات التي تعاني من التهميش أو القمع، وفق تعبيرهم.
يُذكر أن التوقيع تم بتاريخ 14 يونيو 2025، في أجواء طبعتها رمزية كبيرة لدى الطرفين، خصوصاً في ظل الظروف السياسية التي يعيشها الحراك القبائلي في الجزائر.