بنما تعيد رسم خريطة علاقاتها مع المغرب: بعد تعليق الاعتراف بالكيان الانفصالي دعم الحكم الذاتي كحل وحيد لقضية الصحراء وفتح آفاق التعاون بين البلدين

بعد ان أعلنت جمهورية بنما تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الانفصالي المزعوم مايسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" (RASD)، حيث كان الإعلان عنها رسمياً في 21 نوفمبر 2024 عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية البنمية. جاء هذا القرار متوافقاً مع قواعد القانون الدولي، ويؤكد التزام بنما بدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ويفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد تلقى هذا التحول حينها إشادة رسمية من الملك محمد السادس، الذي بعث برسالة شكر إلى رئيس جمهورية بنما، السيد خوسيه راؤول مولينو كوينتيرو، معبراً عن تقديره للقرار الحكيم الذي يعزز الحقوق المشروعة للمغرب ويعكس الشرعية الدولية والدينامية العالمية المتجددة.
وأكد جلالة الملك أن هذا القرار يفتح أفقاً واعداً لتطوير علاقات التعاون والصداقة بين المغرب وبنما في كافة المجالات، لمصلحة شعبيهما.
وتأتي زيارة وزير العلاقات الخارجية البنمي، السيد خافيير إدواردو مارتينيز-أتشا فاسكيز، إلى المغرب في سياق هذه المرحلة الجديدة من الانفتاح والتعاون، عقب مباحثات هاتفية جرت بينه وبين نظيره المغربي ناصر بوريطة، مؤكدة حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي.
وتكتسب خطوة بنما أهمية خاصة، نظراً لأنها كانت من أوائل الدول في أمريكا اللاتينية التي اعترفت بالكيان الانفصالي عام 1978، مما يجعل دعم مباردة الحكم الذاتي بشكل صريح وقوي وتعليق الاعتراف بالكيان الوهمي تحولاً ذا دلالة سياسية وجيوستراتيجية كبرى. هذا التحول يأتي أيضاً في ظل انضمام بنما كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي اعتباراً من يناير 2025، حيث من المتوقع أن تساهم بصوت مؤثر في دعم الحلول السلمية للنزاع الإقليمي وفقاً للقرارات الدولية.
يُضاف إلى ذلك، أن الموقف البنمي الجديد يعكس دينامية متنامية على المستوى الدولي، حيث يدعم أكثر من 70% من أعضاء الأمم المتحدة مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي قدمها المغرب منذ عام 2007، باعتبارها الإطار الواقعي والحصري لحل نزاع الصحراء.
هذا المشهد يعبر بوضوح عن تحولات جيوسياسية مهمة تصب في صالح الوحدة الترابية للمغرب وتؤسس لعلاقات دولية أكثر متانة مع دول أمريكا اللاتينية ودول العالم.