أعلنت الحكومة المغربية إدراج وسائط التنقل الحديثة مثل التروتينيت (السكوتر الكهربائي) والدراجات الكهربائية ضمن مدونة السير، مع اعتماد معايير تقنية جديدة تهدف إلى تعزيز السلامة في التنقل الذكي والبيئي، وتوفير إطار قانوني متكامل لتنظيم هذه الوسائط المتزايدة الانتشار. جاء هذا القرار استجابةً للتطور السريع الذي تشهده وسائل التنقل الفردي الكهربائية، خاصة في المدن الكبرى حيث تزداد الحاجة إلى وسائل نقل صديقة للبيئة وأكثر مرونة. ويعكس إدراج هذه الوسائط في مدونة السير اعتراف السلطات بضرورة وضع ضوابط قانونية واضحة تحكم استخدامها، تضمن سلامة المستخدمين والمشاة على حد سواء. تشمل المعايير الجديدة تحديد شروط استخدام التروتينيت والدراجات الكهربائية، مثل تحديد السرعة القصوى المسموح بها، ضرورة ارتداء الخوذ الواقية، تجهيز وسائل التنقل بأجهزة إنارة وعاكسات للرؤية الليلية، إلى جانب اشتراط وجود بطاقات تسجيل وتصاريح للمركبات التي تتجاوز قدرات معينة. أوضحت مصادر رسمية أن الهدف من هذه الخطوة هو الحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الوسائط، والتي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بسبب الاستخدام غير المنضبط وعدم وجود قوانين واضحة تحكم ذلك. وتؤكد الحكومة على أهمية التنقل الذكي كجزء من رؤية وطنية طموحة للتحول البيئي والاقتصادي، ضمن استراتيجية تهدف إلى تشجيع وسائل النقل المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. من جهة أخرى، تُعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية وتقليل الازدحام المروري، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الدارالبيضاء والرباط ومراكش. كما أنها تُشجع على تبني حلول نقل نظيفة ومتجددة تراعي المتطلبات البيئية وتدعم جودة حياة المواطنين. ورغم الفوائد المتوقعة، يظل التحدي الأكبر هو ضمان تطبيق هذه المعايير بصرامة، خاصة مع الحاجة إلى توعية المستخدمين وتوفير بنية تحتية ملائمة، مثل مسارات مخصصة وآمنة للتروتينيت والدراجات الكهربائية. كما ستلعب السلطات المحلية دورًا محوريًا في مراقبة الالتزام بالقوانين الجديدة، مع فرض عقوبات واضحة على المخالفين لضمان سير آمن ومنظم. بهذا الإطار القانوني الجديد، يخطو المغرب خطوة مهمة نحو تحديث منظومته القانونية في قطاع التنقل الحضري، مواكبًا التطورات التكنولوجية ومتطلبات التنمية المستدامة، لضمان سلامة الجميع وتعزيز التنقل الذكي في المدن المغربية.