أمام "سكوت" القانون.. "طروتينيط" تغزو شوارع الحسيمة

بسبب التطورات التكنولوجية الحديثة والاختراعات المتجددة، ظهرت في السنوات الأخيرة مجموعة من التحولات التي شملت وسائل النقل، من بينها ظهور وسائل نقل جديدة لم يعهدها الإنسان سابقاً، مثل ما أصبح يُعرف ب"التروتينيت" أو "السكوتر". وهي دراجات نارية إلكترونية اكتسحت الشوارع والمدن العالمية، بما في ذلك المدن المغربية.

الحسيمة، رغم عدم انبساط شوارعها وطرقاتها، تُعد واحدة من المدن المغربية التي اجتاحها هذا النوع الجديد من الدراجات، وأصبحت وسيلة نقل مفضلة لدى العديد من الشباب والأطفال، سواء للتسلية أو للذهاب إلى العمل والدراسة. ويزداد الإقبال على استخدامها خاصة في فصل الصيف لتفادي ازدحام الشوارع واختناق حركة المرور بسبب توافد الزوار والسياح على المدينة والمناطق القريبة منها.

وإذا كان بعض نشطاء البيئة يشيدون باستعمال هذه الدراجات لأنها صديقة للبيئة وسهلة الاستخدام في ظل الازدحام، وهو ما قد يُسهم ولو بشكل نسبي في تقليل انبعاثات الدخان من السيارات والدراجات النارية، إلا أن هناك من يطرح مجموعة من الإشكالات القانونية المتعلقة بهذا الاستخدام. خاصة في ظل سكوت المشرع وغياب نص قانوني واضح، مما يضع الجميع في حالة ارتباك عند وقوع حوادث بين التروتينيت والمركبات أو المشاة أو حتى مع دراجات مماثلة.

وتعقيباً على هذه الحوادث، أثار البعض تساؤلات حول السلامة الطرقية، خصوصاً في ظل عدم ارتداء خوذات الوقاية وغياب الأضواء أثناء القيادة ليلاً، مما قد يترتب عليه حوادث سير مميتة. هذا الوضع يفتح الباب أمام إشكالات قانونية تتعلق بالتأمين ورخصة القيادة، على اعتبار أن "التروتينيت" هي وسيلة نقل مزودة بمحرك، مما يتطلب وجود رخصة قيادة وقوانين تنظم سيرها في الشوارع والطرقات العمومية.

ودعا عدد من الفاعلين في مجال السلامة الطرقية المجالس الجماعية ووزارة التجهيز وكافة الجهات المعنية إلى تخصيص ممرات خاصة بالدراجات في الطرقات والشوارع الكبرى، لتجنب اختلاطها مع السيارات والمركبات الكبيرة، خاصة في أوقات الذروة. هذه الخطوة من شأنها الحد من الفوضى وسوء الاستخدام، وبالتالي تقليل الحوادث المميتة أو الإصابات الخطيرة التي قد تُسبب عاهات دائمة لأصحابها، وتجعلهم عالة إضافية على المجتمع.