باتت مركبات التروتينيت الكهربائية مشهداً مألوفاً في شوارع طنجة، بعدما أصبحت وسيلة تنقل مفضلة لدى الكثيرين في المدينة التي تعاني من ازدحام مروري مزمن وضعف في وسائل النقل العمومي.
بين الأزقة والشوارع الرئيسية وعلى طول الكورنيش، تنساب التروتينيت بخفة بين المركبات، مما يوفر لمستخدميها وقتاً ثميناً بعيداً عن الاختناقات المرورية التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في المدينة.
ورغم شعبيتها المتزايدة، تظل التروتينيت محاطة بالكثير من الجدل بسبب غياب إطار قانوني ينظم استخدامها. حتى الآن، لا توجد نصوص واضحة في مدونة السير تحدد حقوق وواجبات مستخدمي هذه المركبات، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة.
وفي الوقت نفسه، تعاني شوارع طنجة من نقص واضح في البنية التحتية، حيث تفتقر إلى ممرات مخصصة للدراجات الهوائية أو التروتينيت، ما يضطر مستخدميها إلى مشاركة الطرق مع السيارات والشاحنات، وهو ما يعرضهم لمخاطر يومية.
ويعتبر العديد من سكان المدينة التروتينيت حلاً عملياً واقتصادياً في ظل ارتفاع تكاليف النقل العمومي ونقص الحافلات. يقول ياسين، طالب جامعي يستخدم التروتينيت يومياً: "إنها وسيلة تنقل سريعة وفعالة، لكنها ليست آمنة في ظل غياب قوانين تحمينا كباقي مستخدمي الطريق".
على الجانب الآخر، يرى البعض أن الانتشار العشوائي لهذه المركبات يزيد من الفوضى المرورية ويخلق تحديات جديدة للسلطات المحلية.
ورغم إعلان وزارة النقل واللوجستيك، عن خطط لوضع إطار قانوني يشمل تجهيز التروتينيت بمعدات أمان مثل الأضواء والأجهزة الصوتية، إلا أن هذه التدابير لا تزال في طور الدراسة، ما يترك المجال مفتوحاً لاستمرار الفوضى. في الوقت نفسه، تواجه المدينة تحدياً آخر يتمثل في تحسين بنيتها التحتية لتلبية احتياجات وسائل النقل الحديثة.
بالنسبة إلى الخبراء، يمثل انتشار التروتينيت فرصة لإعادة التفكير في سياسات التنقل الحضري بطنجة.
ويرون أن الاستثمار في ممرات خاصة وتحسين وسائل النقل العمومي يمكن أن يساعد في تحقيق توازن بين مختلف وسائل النقل.
وبينما تترقب المدينة خطوات حاسمة من السلطات، يبقى مشهد التروتينيت على الطرقات شاهداً على طموحات سكان طنجة لحلول نقل أكثر استدامة وفعالية في مواجهة اختناقات السير التي تثقل كاهل المدينة.