بوغطاط المغربي | حصري.. قرار جديد للقضاء الألماني يُثَبِّت نهائيا قانونية تصنيف محمد حاجب كعنصر إرهابي ويرفض الطعن

الخط :
إستمع للمقال
في تطور جديد وحاسم، رفضت المحكمة الإدارية العليا لولاية شمال الراين – وستفاليا بتاريخ 16 يونيو 2025 طلب محمد حاجب للحصول على المساعدة القضائية من أجل استئناف الحكم الصادر ضده في نونبر 2023، والذي كان قد قضى بقانونية تصنيفه الأمني من طرف السلطات الألمانية. وعلّلت المحكمة قرارها برفض الطلب الإجرائي بسبب تقديمه خارج الآجال القانونية، معتبرة أن المسؤولية تعود لمحاميه السابق، ما أسقط عنه أي إمكانية لمواصلة الطعن عبر المساطر العادية.
هذا القرار، الذي نُشر اليوم رسميًا، يُسدل الستار بشكل نهائي على المسار القضائي المتعلق بمحاولات حاجب نفي خلفيته المتطرفة، ويمنح قوة قانونية نهائية للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بكولونيا بتاريخ 30 نونبر 2023، والذي سبق ل"بوغطاط المغربي" أن كشف عنه في انفراد حصري السنة الماضية، في مقال نشر بتاريخ 8 غشت 2024.
وكان هذا الحكم الابتدائي قد شكل سابقة قضائية بالغة الأهمية، إذ اعتبر أن سفر محمد حاجب إلى باكستان سنة 2009 لم يكن بهدف "الدعوة" كما يدّعي، بل لأغراض ذات طابع جهادي، مستنداً إلى معلومات دقيقة ووثائق رسمية قدمتها أجهزة الأمن الألمانية، وفي مقدمتها المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV) والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA).
كما أكد الحكم آنذاك أن حاجب كان قد أُدرج في نظام معلومات شنغن مرتين، الأولى بين 2009 و2010، والثانية بعد خروجه من السجن بالمغرب، بين 2017 و2018، بناء على معطيات تفيد باحتمال عودته إلى النشاط الجهادي. واستندت المحكمة في هذا التقييم إلى تقارير استخباراتية، بعضها صادر عن جهاز أجنبي غير مغربي، تحدثت عن إقامته في المناطق القبلية على الحدود الباكستانية-الأفغانية، وعلاقته المحتملة بعناصر تنتمي لتنظيم القاعدة.
ومن بين المعطيات اللافتة التي وردت في الحكم الابتدائي، إشارة الBKA إلى أن حاجب ودّع والدته في يونيو 2009 قائلاً لها إنه "ذاهب في رحلة لأسباب إلهية وقد لا يراها مجددًا"، قبل أن يتصل لاحقًا بعائلته من رقم باكستاني. كما اعتبرت المخابرات الألمانية أن سفره عبر تركيا وإيران، بدلًا من المسار العادي لجماعة "الدعوة والتبليغ" التي ادعى الانتماء لها، يُعزز الشكوك بشأن أهداف رحلته.
الحكم أكد أيضًا أن تصنيف حاجب كمصدر تهديد للأمن الداخلي الألماني كان مبررًا ومؤسسًا على تقييم استخباراتي متعدد المصادر، يشمل معلومات حول تجنيد الجماعات الجهادية لعناصر "الدعوة والتبليغ" كغطاء للعبور إلى مناطق النزاع، فضلًا عن اعتبارات تتعلق بسوابقه الجنائية وإدانته في قضايا الإرهاب.
ومع صدور قرار 16 يونيو 2025، يكون القضاء الألماني قد وضع نقطة النهاية لهذا الملف، وكرّس نهائيًا قانونية التصنيف الأمني لحاجب، بناء على وقائع وأدلة تم فحصها في محكمتين إداريتين، واستوفت الشروط القانونية والإجرائية المعتمدة في القانون الألماني.
وبذلك، تنتفي اليوم كل المزاعم التي طالما رددها محمد حاجب بخصوص "فبركة" ملفه أو "تسييس" قضيته، إذ باتت خلفيته الإرهابية موثقة ومحصّنة بأحكام نهائية في ألمانيا.
الوسوم
ألمانيا اعتقال المغرب بوغطاط المغربي حكم قضائي